چکیده:
در زمینه اصل صلاحیت واقعی موضع حقوق کیفری ایران تفاوت چندانی با موضع کشورهای دیگر ندارد؛جز اینکه باتوجه به اهمیت و شدت جرایم موضوع این اصل،کشورهای دیگر اعمال مطلق(بدون قید و شرط)آن را به نفع خود دانسته و برای اعمال آن هیچ شرطی را در نظر نمیگیرند.در حالی که در حقوق ایران برای اعمال این اصل شرط«یافت شدن یا استرداد به ایران»در نظر گرفته شده است.باتوجه به اینکه این شرط برای رسیدگی دادگاههای ایران ایجاد محدودیت میکند،به نظر میرسد که پذیرش آن توسط مقنن خلاف مصالح و منافع ملی است.
خلاصه ماشینی:
"این موارد استثناء عبارتنداز: 1-وقتی که مرتکب جرم از اتباع کشور باشد(اصل صلاحیت شخصی1).
3-1-وقوع در خارج از کشور برای اعمال اصل صلاحیت واقعی ضرورت دارد
بنابراین آنچه مسلم است اینکه جرایم موضوع اصل صلاحیت واقعی در قوانین
ماده 19 قانون مجازات لبنان نیز قایل به جواز محاکمه غیابی است و حضور مجرم در
جرایم علیه منافع عالیه کشور گردد مشمول اصل صلاحیت واقعی خواهد بود نه اصل
دارد که هیچ کدام از این شرایط در مورد اصل صلاحیت واقعی وجود ندارد.
مجنی علیه جرایم موضوع اصل صلاحیت واقعی خود دولت است.
ماده 10-113 قانون جزای جدید فرانسه در مورد اصل صلاحیت واقعی است که
جرایم موضوع این اصل از جرایمی است که به منافع عالیه کشور صدمه میزند و در
در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم ذیل شود طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران
اولا:مطابق این قانون اگر یک ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرایم موضوع اصل
قلمرو اصل صلاحیت واقعی به نظر میرسد که حقوق جزای ایران از موازین حقوق
مجدد»را در مورد اصل صلاحیت واقعی قابل اعمال نمیداند و این امر مطابق با موازین
اصل صلاحیت واقعی به این معنا که کشور اسلامی ما در مواردی که منافع عالیهاش به
موضوع اصل صلاحیت واقعی همانند قانون ایران احصاء شده است.
مقنن فرانسه صلاح دیده است این امر را نیز تحت عنوان اصل صلاحیت واقعی که
سرانجام این نکته قابل ذکر است که مرتکب جرایم موضوع اصل صلاحیت واقعی
7-3-سوریه ماده 19 قانون مجازات سوریه در مورد اصل صلاحیت واقعی است."