چکیده:
به حکم وضعی قرارداد،که عبارت است از صحت،بطلان و عدم نفوذ،وضعیت حقوقی قرارداد میگویند.برخی از این وضعیتهای حقوقی ممکن است به وضعیتهای حقوقی جدیدی تبدیل شوند.مثلا قرارداد صحیح ممکن است به قرارداد باطل تبدیل شود که به دلیل وجود چنین قابلیتی به آن قرارداد قابل ابطال میگویند.قراردادهای قابل ابطال با قراردادهای قابل فسخ یا قابل رد متفاوتند.قراردادهای قابل ابطال در حقوق کشورهای اروپایی شناخته شدهاند،ولی در حقوق ایران،تبدیل یک قرارداد صحیح به باطل موجب شگفتی است وبهطور استثنایی مصادیق چنین قراردادهایی در حقوق ایران یافت میشود.
خلاصه ماشینی:
"(شهیدی،ج:2،24:1379)به نظر ایشان معامله قابل ابطال نهادی است که با قواعد حقوقی ایران و فقه امامیه سازگار نیست و چنین نهادی در سیستم حقوقی ایران از طرف قانونگذار پیشبینی نشده است و در صورت برخورد با مقرراتی که در آن حتی وضع چنین نهادی محتمل باشد،باید بنا را بر اصل عدم گذاشت(شهیدی،ج:2، 57:1379)با این حال این نوشتار در مورد چنین نهادی در حقوق ایران به مطالعه میپردازد تا نهایة وضعیت معاملات قابل ابطال در سیستم حقوقی ایران روشن گردد و لذا پس از معرفی این نهاد و اشاره به وجه تمایز آن با عناوین مشابه،مصادیقی از این قسم معاملات در مقررات موضوعه ایران احصاء میشود.
3-معامله قابل ابطال در اخذ به شفعه در قانون مدنی ایران مقررات اخذ به شفعه کاملا از فقه گرفته شده است و به موجب ماده 808 همان قانون«هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند.
در صورت پذیرش این نظر،معامله مذکور در زمره معاملات قابل ابطال خواهد بود، ولی قبول آن در حقوق ایران از جهات زیر دشوار به نظر میرسد: اولا چنانکه گفته شد قانونگذار بلافاصله در ماده 425 قانون تجارت به اثر صدور حکم فسخ پرداخته و آثار بطلان معاملات تاجر ورشکسته ناظر به صوری یا مسبوق به تبانی بودن آنها در ماده 426 همان قانون عنوان شده است."