چکیده:
امروزه،در نتیجه افزایش بسترهای بروز زیان و تراکم دعاوی مسئولیت مدنی،دغدغه اصلی حقوقدانان و قانونگذاران کشورها تسهیل دعاوی فوق بوده تا آنجا که مبنای مسئولیت را به سمت عینی شدن پیش میبرند به نحوی که تا حد ممکن زیانها به راحتی و دور از تکلیف جبران گردد.ولی آنچه در این میان چالش حقوقی را به وجود میآورد،تحمیل ضرورت فوق بر واقعیت موجود از حقوق موضوعه است.به نظر نگارنده متون فقهی و قانونی را چنان که هست باید تفسیر کرد و نباید واقعیت تقصیر و استقلال آن از رابطهء سببیت را به بهانه همگامی با وضع موجود انکار کرد.
خلاصه ماشینی:
"مقاله حاضر در یک نگاه کلی نظر به رابطه تقصیر با رکن مادی مسئولیت مدنی دارد چراکه رابطه سببیت بین فعل زیانبار
در این حالت احراز رابطه سببیت بسیار آسانتر از بقیه حالات است چراکه وقتی ثابت شود ضرر وارده به علت فعل شخص بوده حکم به رابطهء
این است که ما در احراز رابطهء سببیت به دنبال شخص مسئول نیستیم بلکه در
است که لزوم اثبات رابطهء سببیت بین فعل شخص و ضرر وارده به عنوان بخشی
وارد میکنند،موضوع ماده 7 قانون فوقالذکر)،لزومی در اثبات رابطهء سببیت بین فعل شخصی که مسئول اعمال دیگری است و ضرر وارده وجود ندارد.
نداشته و این رابطهء سببیت است که به عنوان رکن اصلی مسئولیت با مبنای
برای احراز رابطهء سببیت،لذا اگر تقصیر به اثبات نرسد،رابطهء سببیت نیز به
مقدمهء دوم این است که وقتی از عنصری برای احراز رابطهء سببیت نام برده میشود
نمیتوان گفت که این عنصر در منبعی از مسئولیت وسیله است برای احراز رابطهء
الف)حالت اول از رابطهء سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده این بود که
برقرار شده بین فعل شخص واحد و ضررهای وارده،مطابق با ضابطهء«علیت» است پس سخن گفتن از رابطهء سببیت عرفی غیردقیق و شاید نادرست است
سببیت که یک رابطهء منطقی و مادی است،از مفهوم تقصیر در این حالت،کاملا بدیهی است چراکه به سادگی میتوان تصور کر که شخصی فعلی را با تقصیر
فعل شخص و زیانهای وارده بود ولی از این نکته نیز نباید غافل شد که در آن دسته از منابع که تقصیر فاعل زیان باید احراز گردد،علاوهبر آن رایطهء سببیت"