چکیده:
در صورت تقابل رأی وحدت رویهء عدالت اداری با رأی یکی از شعبههای دیوان عالی کشور در موضوع صلاحیت،با توجه به اینکه رأی وحدت رویه دیوان عدالت در حکم قانون بوده و رأی شعبه دیوان عدالت اداری است.ولی،در صورت تقابل رأی وحدت رویهء دیوان عدالت کشور با رأی وحدت رویهء عدالت اداری،بنا به دلایل زیر،باید برتری رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور را بر دیگر آرای وحدت رویهء پذیرفت:(1)ایجاد وحدت رویه در قانون اساسی فقط برای دیوان عالی کشور پیشبینی شده است؛(2) دیوان عالی کشور مرجع قانونی حل اختلاف میان مراجع قضائی کشور است؛ و(3)جایگاه دیوان عالی کشور در قانون اساسی و قوانین عادی برتر از دیگر مراجع قضائی است.
خلاصه ماشینی:
"در مقام مقایسه،هر یک ار این سه وظیفه نسبت به وظیفهء دیوان عدالت اداری در مرتبهء بالاتری قرار میگیرد؛2-نقش ایجاد وحدت رویهء قضائی در قانون اساسی ویژهء دیوان عالی کشور است و چنین نقشی در قانون اساسی برای دیوان عدالت اداری پیشبینی نشده است؛3-اگر دیوان عدالت اداری را دادگاه بینگاریم،در آن صورت دیوان عالی کشور حق اعمال دو وظیفهء اساسی خویش-اجرای صحیح قوانین در دادگاهها و صدور رأی وحدت رویه-را بر دیوان عدالت اداری خواهد داشت؛4-رسیدگی در دیوان عالی کشور به طور عمده شکلی است،در حالی که وظایف دیوان عالی اداری به طور عمده ماهیتیاند؛ 5-بر پایهء قانون دیوان عدالت اداری،دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف میان دادگاههای عمومی و اختصاصی با شعبههای دیوان عدالت اداری است؛6-برپایه اصل یکصد و شصت و یکم ق.
ولی،این دیدگاه به دلایل زیر پذیرفتنی نیست:1-ممکن است آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور در حوزه صلاحیت به دیوان عدالت اداری نیز مربوط باشد و از آنجا که دیوان عالی کشور مرجع قانونی حلاختلاف است،بنابراین رای وحدت رویهای که به تبع رأی شعبهء دیوان عالی کشور و در تأیید آن صادر میشود،به طور مشخص برای دیوان عدالت اداری نیز لازم الاتباع خواهد بود؛ 2-بر پایهء منطوق صریح قانون اساسی در اصل یکصد و شصت و یکم،دیوان عالی کشور حق و وظیفهء نظارت بر اجرای قوانین در دادگاهها را دارد."