چکیده:
با توجه به ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 3/4/1359،که حق رفع تجاوز از مستحدثات غیر مجاز مربوط به سازمان آب و برق را پیشبینی میکند،این تردید وجود داشته که آیا سازمان مربوطه برای اخذ حکم رفع تجاوز همچنان میتوانند به دادگستری مراجعه کنند یا خیر؟هیأت عمومی دیوان در رأی وحدت رویه شماره60/30 مورخ 19/11/1360 این حق را برای سازمان آب و برق محفوظ داشته که برای اقامه دعوا به دادگاههای دادگستری رجوع کنند.رای هیأت عمومی مطالب بسیاری را با خود به همراه دارد.هدف این مقاله بررسی ابعاد مختلف موضوع فوق به ویژه از رهگذر پاسخ به این دو پرسش است که نخست آیا در صورت محق بودن در رفع تجاوز مستقیم،نحوه رفع تجاوز چگونه خواهد بود؟و دوم آیا اقدامات پیشگیرانه که جهت جلوگیری از ضرر متجاوز وجود دارد نیز به عهده رفعکننده تجاوز است؟
خلاصه ماشینی:
"» اگر چه ماده فوق به سازمانهای آب و برق حق داده است که مستقیما و با استفاده از نیرویانتظامی و با حضور نماینده دادستان اقدام به قلع و رفع تجاوز کنند،ظاهرا در اجرا با ابهاماتی همراه بوده است،از جمله که میان مردم و سازمانهای برق و آب درباره اقدامات انجام شده و قانونی یا غیر قانونی بودن آنها اختلافاتی ایجاد میشد این تردید پیش میآید که آیا سازمانهای آب و برق حق دارند برای اخذ حکم رفع تجاوز به دادگستری مراجعه کنند یا خیر؟ همچنین،این تردید نیز وجود داشته است که آیا حق مذکور در ماده فوق به معنای حق حل و فصل اختلافات نیز هست یا به موارد فاقد ابهام و اختلاف محدود میشود؟در نتیجه،میان محاکم در مورد قابلیت استماع دعاوی ادارات آب و برق به طرفیت متجاوزین به تأسیسات آب و برق اختلاف در استنباط ایجاد شده است.
آیا اصول حقوقی ایجاب میکند که هرکس برای اعمال هر حقی،حتی اگر اعمال هر حقی که قانون داده است باید به دادگستری مراجعه کرد یا اینکه در مواردی که قانونگذار صریحا حق را از ناحق جدا کرده هیچ نیازی به این کار نیست و به دادگستری مراجعه نمیشود مگر در موارد استثنائی،نظیر مواردی که شناسایی حق حکما یا موضوعا مبهم باشد یا اعمال حق به دلایلی بدون همراهی دادگستری ممکن نباشد؟بررسی فروض مختلف با توجه به بررسیهای انجام شده،به نظر میرسد که کندوکاو دقیقی پیرامون مسائل حقوقی مربوط به ماده 9 لایحه یا ماده مشابه آن(یعنی ماده 131 ق."