چکیده:
آمار نشان میدهد که بخش قابل توجهی از جمعیت کیفری را افرادی تشکیل میدهند که یکی از قرارهای تأمینی در مورد آنان صادر شده است.این مسأله، علاوه بر هزینههای سنگینی که بر دولت تحمیل میکند،از ضرورت وجود تدابیری برای جلوگیری از سلب آزادی این افراد(باتوجه به حاکمیت فرض بیگناهی)حکایت میکند.وانگهی،کارکرد اصلاحی-تربیتی زندان در اصل بر مجرمان و محکومان متمرکز است و درگیر کردن مدیریت زندان با افرادی که امکان زندان نرفتن آنان وجود دارد مانع اجرای صحیح این کارکرد میشود. این مقاله،باتوجه به نقش دادسرا در فرایند کیفری،نقش این نهاد را در کاهش جمعیت کیفری زندان در مرحلهء تحقیقات مقدماتی بررسی کرده و مانعها،محدودیتها و نیز ظرفیتها و راهکارهای موجود در راستای اجرای این سیاست را کنکاش میکند.
خلاصه ماشینی:
"اگرچه ادارهء حقوقی قوهء قضائیه در چند نظریهء مشورتی سعی در رفع این ابهام کرده و به صراحت بیان کرده است که«در صورتی که قاضی پس از تفهیم اتهام تشخیص دهد که اتهامی متوجه شخص متهم نمیباشد در آن صورت نیازی به اخذ تأمین نیست»،به علت تأکید دادگاه انتظامی قضات بر صراحت مادهء 132 و صدور آرای محکومیت به دلیل عدمصدور قرار تأمین پس از تفهیم اتهام،رویهء غالب دادسرا صدور قرار تأمین پس از تفهیم اتهام است که در برخی موارد نیز به بازداشت متهمان منجر میشود.
در چنین مواردی،برخی قضات برای توجیه تحت نظر بودن متهمان قرار تأمین صادر میکنند که به بازداشت آنان منجر میشود؛هر چند ممکن است در نهایت به صدور قرار منع پیگرد برای آنان بینجامد،بنابراین، چنانچه قضات دادسرا در دستورهای اولیه قبل از جمعآوری دلایل وفق مادهء 124 اقدام به احضار متهمان نکنند و وظیفهء جمعآوری دلیل را برعهدهء شاکی بگذارند،به کاهش جمعیت کیفری توسط دادسرا کمک شایانی میکنند.
مبنی بر اینکه«کفالت شخصی پذیرفته میشود که اعتبار او به تشخیص قاضی صادرکننده قرار برای پرداخت وجه الکفاله مورد تردید نباشد»در احراز ملائت کفیل سختگیرانه برخورد میکنند و این سختگیری به بازداشت افراد منجر میشود،در حالیکه حاکمیت فرض بیگناهی اقتضا میکند که آزادی چنین افرادی سلب نشده و از تورم جمعیت کیفری جلوگیری شود.
وانگهی،در ماده 204 پیشنویس آیین دادرسی کیفری قرار نظارت قضائی پیشبینی شده که بازپرس میتواند برای تحت نظر قرار دادن متهم و تضمین حقوق بزهدیده یک یا چند مورد از آنها را صادر کند که شامل موارد زیر است: 1."