چکیده:
تأمین ابزار مناسب و کارآمد جهت اجرای حق موضوعی است که علم حقوق متکفل آن است. نهادهایی چون رهن، ضمان، مسؤولیت تضامنی و حبس بدهکار برای همین منظور ایجاد شده است. نهاد مسؤولیت جمعی نیز می¬تواند در کنار نهادهای یاد شده در پاره¬ای از موارد اجرای حقوق زیان¬دیدگان و جبران خسارت آنها را آسان¬تر کند. این نهاد نوعی مسؤولیت تضامنی است. به این معنی که، زیان¬دیده می¬تواند تمام خسارت وارده را از هر یک از مسببان ضرر مطالبه کند، اما تفاوت آن با مسؤولیت تضامنی به معنی اخص این است که اولا: آثار ثانوی تضامن در مسؤولیت جمعی جریان نمی¬یابد ثانیا: در مواردی از مسؤولیت جمعی، پرداخت¬کننده دین¬ نمی¬تواند برای مبالغ پرداخت¬شده مازاد بر سهم خود به مسؤولان دیگر مراجعه کند. مواردی از تعدد مسؤولان در قوانین ما وجود دارد که با نهاد مسؤولیت جمعی قابل انطباق است.
خلاصه ماشینی:
"این است که اولا:آثار ثانوی تضامن در مسؤولیت جمعی جریان نمییابد؛
در تعریف مسؤولیت جمعی گفته شده است:تعهد چند شخص که هریک از آنها
بر بیمهگذار،بیمهگر نیز در قبال زیان دیده مسؤول جبران خسارت وارده است.
پرداخت خسارت هم مقرر داشته است که میزان مسؤولیت هریک از بیمهگران به
این اثر در ماده 1203 قانون مدنی فرانسه راجع به تضامن به این شرح ذکر شده است:
بستانکار میتواند تمام طلب را از هریک از بستانکاران که بخواهد مطالبه کند،بدون این که برای انتخاب یکی از بدهکاران نیاز به علت و توجیهی داشته باشد یا به جلب بقیه
بدهکاران باب طلب خود وثیقه عینی دارد از پرداخت دین امتناع کند(رأی 20 ژوئیه و
قانون ثبت وجود رهن برای دین مانع رجوع بستانکار به دیگر اموال بدهکاران است،
بستانکار جز استیفای طلب خود از محل رهن چارهای ندارد،ولی باید گفت:«این قاعده بهطور معمول ناظر به موردی است که وثیقه برای اجرای التزام همان مدیون
جمعی است طرف مطالبه قرار دهد،او نمیتواند در مقابل بستانکار ایراد کند که چرا
1204 قانون مدنی فرانسه مقرر داشته است:اقدام علیه یکی از بدهکاران اقدام مشابه
شخصی علیه دیگر بدهکاران در دعوی جمعی در قبال او قابل استناد باشد(رأی 13
خود کسر کند،اما نکتهای که جای تأمل دارد این است که اگر بستانکار علیه یک نفر
قرار داده است کسر کند یا میتواند نسبت به تمام طلب،دعوی مجدد طرح کند؟ ماده 58 قانون 25 ژانویه 1985 حقوق فرانسه به بستانکار اجازه داده است در
قراردادی وجود نداشته باشد مانند مواردی که بحث مسؤولیت قهری مطرح است باید
Marty,Gabril,et Raynaud Pierre,droit cibil,les obigations,Dalloz, "