خلاصه ماشینی:
"أما الآن فالتطور سریع و الحاجة ماسة الی تحویر القوانین فی فترات متقاربة لتکون دائما ملائمة للصناعة الحدیثة التی قال عنها أوجست کونت و کارل مارکس انها تدعو بطبیعتها الی لاطفرة فی القوانین تستلزم قلب الانظمة فجأة لانها لا تری فیها کمالا بل لا تعترف بوجود الکمال و لدرء خطر الجمود عن الشرائع الالهیة یلجأ الفقهاء الی التأویل و التحریف و الی ما یسمونه بالحیل الشرعیة کما کان یفعل فقهاء القانون الرومانی فانهم مع احترامه له و تقدیسهم ایاه و محافظتهم علی لفظه توصلوا بطرق شتی لا سبیل لشرحها الآن الی نسخ بعض أحکامه و تعدیل أخری ادخال أحکام جدیدة علیه.
و اذا منع بقوته أو بدهائه تنفیذ حکم صدر ضده و استمر علی ذلک مدة فلا ینفذ علیه أبدا ان القانون لا یسیر من تلقاء نفسه و لا یعمل الا بمحرک فاذا کان المظلوم عاجزا عن تحریکه بان کان فقیرا لا یقدر علی دفع الرسوم القضائیة أو ضعیفا لا یجد من ینتصر له و یشهد لصالحه ضاعت مظلمته و هضم حقه و من القواعد القانونیة المشهورة ان العقد قانون المتعاقدین و معنی هذه القاعدة ان القانون یحترم ارادة ا لاقوی من المتعاقدین لان العقد و ان کان ظاهره یدل علی انه تم یرضا الطرفین غیر انه فی الحقیقة املاء من أحدهما علی الاخر و لا یسع المضطر منهما الا الرضوخ و المجالس التشریعیة التی تسن القوانین و تشرف علی النظام العام لا تعمل الا برأی الاکثریة و لا تصغی الی الاقلیة و ذلک لا لان الاکثریة علی الحق و الاقلیة فی ضلال و انما لان الاکثریة هی الاقوی فتصیغ ارادتها قانونا تلزم به الاقلیة علی الرغم منها و قد کان حظ العمال فی البلاد الاوربیة و لا یزال حظهم لدینا سیئا."