خلاصه ماشینی:
"لکن استمرار النمو الاقتصادی الامیرکی بنسبة 5%(هذه النسبة حصلت عام 84)دون أی هزة اقتصادیة أو أی تضخم جدید فهو أیضا موضع شک،فی حین إذا تمکنت الدول المدینة الکبری(البرازیل،المکسیک،الأرجنتین و فنزویلا)من الوصول الی اتفاق مع البنوک لترتیب اعادة جدولة الدیون لفترة طویلة الأمد،بحیث لا تعود الدفعات المطلوبة للتجمع مرة أخری و تصبح مضافة الی رأس المال و تدخل جمیعها فی اطار الفائدة المرکبة،و إذا تقید المدینون الکبار بتعالیم الصندوق و البنک الدولیین لتحسین أوضاع اقتصادیاتهم،و إذا لم ترتفع اسعار الفوائد الأمیرکیة،و إذا بقیت اسعار النفط منخفضة نسبیا،و إذا تحسنت اسعار الموارد الخام الأخری أیضا،و إذا بقیت اسواق الدول الصناعیة مفتوحة أمام السلع المصدرة من الدول المدینة،یمکن عندئذ لمعدل النمو الامیرکی 3%أن یکون کافیا لتتمکن من السیطرة علی أزمة الدیون.
و علی العموم فان أزمة الدیون الخارجیة علی بعض الدول المتنامیة قد ازدادت حدتها بطرق غیر طبیعیة،لا سیما فی الصدمة النفطیة الأولی و الثانیة،و من ثم ارتفاع نسبة الفوائد و أسعار السلع المصدرة الی العالم الثالث من العالم الصناعی،لذا فإن حل هذه الأزمة لا یمکن أن یبصر النور إلا بعد تنفیذ الوسیلتین التالیتین و هما: -الغاء القسم الأعظم من هذه الدیون إذا لم یتم الغاؤها کلها،و ذلک لأن الدول الرأسمالیة الدائنة أو المؤسسات المالیة الدائنة فی هذه الدول،قد حصلت علی رؤوس اموال و أرباح خیالیة من استغلالها للدول المدینة فی العالم الثالث."