خلاصه ماشینی:
"در میان احکام دیون در نظم وحدت اموال دستوری دیده نمیشود که مرد بخاطر همسر خود یا گردآوره او بطور استثنائی مسئول این قبیل دیون باشد،بلکه تنها تصریح گردیده که مخارج اداره با اوست و از همین دستور کوتاه تکلیف شوهر در پرداخت دیون مزبور،بعبارت دیگر استثنا آتی که بر اصل جدائی وارد است،استنباط میشود که از آن پیشتر بحث نمودیم2.
ولی بحث در این است که اگر مال دریافتی وارد دارائی اختصاصی زوجه شده باشد،دین ناشی از آنچه خواهد بود:کامله یا اختصاصی؟ قول مشهور باتکاء«اصل مسئولیت محدود»این نوع دیون را اختصاصی و خلاف آنرا نقض بیدلیل اصل میشمرد3.
ولی این عبارت بمعنای نقض اصل اولی«جدائی دین و مسئولیت»نبود،چه وقتی شوهر عمل حقوقی همسر خود را با ثالث تأیید مینمود،این امر موجب مسئولیت شخص وی نمیگردید، بلکه او تنها از حقوق انتفاع خود در مورد معین صرفنظر مینمود و اثرات عمل،بعبارت دیگر مسئولیت زن بر موضوع حق وی سرایت مییافت و این نیز در حدود خود بیک اعتبار انگیزه واضع را که چرا از مسئولیت گردآورده و از عهدهء مال سخن میگفت،روشن میکند.
اینک قانونگزار آلمان در تکمیل این فکر احکام دیون را نوعی تنظیم نموده بود که حدود مسئولیت زن خواهناخواه وسعت مییافت؛چون هرگاه تعهدات او پس از وقوع نکاح ناشی از اعمالی میبود که«مرد به آن رضا داده یا اذن او لازم نباشد»،یا ناشی از حق یا شیای بود که به کسبوکار انتفاعی استقلالی مشار الیها تعلق داشت و زوج با تصدی مستقل او موافقت کرده بود،در اینصورت گردآورده نیز مسئول میگردید."