خلاصه ماشینی:
"تحلیل مقارن من حیث التکلفه و العائد بین نظام انقضاء الشعبی و نظام القضاء المتخصص للسید الدکتور مصطفی رشدی الأستاذ بقسم الاقتصاد بکلیة الحقوق جامعه اسکندریة حضرات الأساتذة الأفاضل: قبل ان اعرض علیکم الجوانب الفنیة و النتائج الخاصة بدراسة نموذج و میزانیة تقدیریة مقارنة لتطبیق نظام القضاء الشعبی علی مرفق العدالة،أحب أن اذکر بعض الحقائق الأساسیة التی تصادفنا عند دراسة اقتصادیات الخدمات و التی اذکرها سوف یساعد کثیرا علی تفهم جوانب التحلیل الاقتصادی لهذا الموضوع.
علی هذا الأساس تکون المیزانیة التقدیریة لأدخال نظام القضاء الشعبی کما یلی: ملیم جنیه مکافآت الأعضاء الشعبیون فی القضاء المدنی و التجاری 000ر200ر1 مکافآت الأعضاء الشعبیون فی القضاء الجنائی 000ر525ر4 الأجور الأضافیة للموظفین المعاونین 000ر708 نفقات جاریه و استثماریة 000ر800ر4 تدریب و تثقیف قانونی للاعضاء الشعبیون 000ر400 المجموع 000ر633ر11 احتیاطی و مقابل اصابات عمل و مرض و تعویضا للأعضاء الشعبیون 000ر200 000ر833ر11 و هذا یعنی ضرورة میزانیة وزارة العدل بنسبة تبلغ 100%من المنصرف فعلا.
و علی هذا الأساس تقدر المیزانیة المقترحة بما یلی: نفقات عناصر قضائیة جدیدة(تقدیر متوسط)000ر600 جنیه موظفین معاونین 000ر708،، مصروفات جاریة و استثماریة 000ر600،، طب شرعی 000ر100،، مصلحة الخبراء 000ر300،، المجموع 000ر308ر2 جنیه نتائج مقارنة من حیث التمویل و العائد: -فی سبیل تحقیق معدل یصل الی 80%کحد ادنی للفصل فی الخصومات کمعیار لتحدید العدالة من الناحیة الکمیة و النوعیة،یبین لنا ان نظام القضاء الشعبی یمثل تکلفة تعادل خمسة اضعاف تکلفة تدعیم مرفق القضاء المتخصص لتحقیق نفس الغرض."