خلاصه ماشینی:
"ثالثا-محاکم جزا و شعب دیوان عالی کشور قسمتی از احکام تعدد جرم مستفاد از ماده 2 ملحقه بآئین دادرسی کیفری را درباره اشخاص نامبرده اجراء مینمایند یعنی: محاکم جزا برای هریک از جرائم متعدد ارتکابی آنها حکم مجازات جداگانه صادر و دستور اجرای مجازات اشد را میدهند که احکام مذکوره از طرف شعب دیوان عالی کشور نیز ابرام میشوند و حال آنکه: اگر ملاحظه ماده 2 ملحقه مرقوم نبود در مواردیکه مجرمین نامبرده مرتکب جرائم متعدد میشوند یا باید مطابق قانون سابق فقط یک حک مجازات درباره آنها صادر نموده و یا اینکه در صورت صدور حکم مجازات علاوه همه مجازاتهای مقرره را درباره آنها اجرا کرد زیرا: در فرض عدم شمول احکام تعدد پیشبینی شده در ماده 2 ملحقه باشخاصی که 15 سال تمام دارند ولی به 18 سال تمام نرسیدهاند بیش از دو صورت زیر قابل تصور نیست: 1-باید در موارد مذکوره مطابق ماده 33 سابق قانون مجازات عمومی رفتار نمود زیرا ناسخ آن ماده 2 ملحقه مزبور بوده که شامل مجرمین مذکور نمیباشد پس در مورد آنها ماده مزبور بقوت خود باقی بوده و هنوز قابل اعمال و استناد است.
و همچنین ماده 2 ملحقه بآئین دادرسی کیفری نیز درباره شخص مزبور قابل رعایت و اعمال نیست چه بطوریکه بیان شد شرط شمول حکم تعدد مطابق صریح ماده مذکور این استکه جرائم متعدد مورد حکم واقع شده باشد و حال آنکه در فرض مزبور حکم مجازات صادر گردیده نهایت مدت اجرای مجازات تمام نشده است بنا بمراتب بالا و طبق صریح مادتین 24 اصلاحی قانون مجازات عمومی و ماده 2 ملحقه جواب سئوال بالا مثبت است یعنی مواردی وجود دارند که نه از مصادیق ماده 24 اصلاحی هستند و نه مشمول ماده دو الحاقی و لیکن."