چکیده:
اجرای عدالت کیفری در اثنای تحقیقات دادرسی و صدور حکم عادلانه مبتنی بر رعایت اصولی بنادین اصل قانونی بودن دادرسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات اصل علنی بودن رسیدگی و مانند آن است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رعایت موازین حقوق کیفری اسلام بسیاری از اصول مزبور پیش بینی شده است اما بر خلاف اصول فوق الذکر و موازین فقهی از نحوه نگارش و سیاق تبصره 2 بند ج ماده 295 و نیز ماده 226 قانون مجازات اسلامی شائبه مجوز دادرسی و صدور حکم قضایی نسبت به اتهام شهروندان در خصوص جرایمی از قبیل قتل عمدی زنا لواط و مانند آن که دارای کیفر قصاص نفس و یا اعدام است به افراد عادی استنباط می گردد از اینرو حذف مواد مزبور و یا اصلاح آنها به گونه ای که شائبه مزبور را منتفی سازد ضروری است .
نویسنده : دکتر حسنعلی موذن زادگان ـ
خلاصه ماشینی:
"زیراقصاصکننده،اعم از مجنی علیه درقصاص عضو یا جرح و اولیای دم در قصاص نفس،عین چند که اطلاق صدر در خصوص رفع قصاص از مرتکب اعم از ولی دم یا غیر آن و بدوناذن او با ماده 219 قانون مجازات که قتل شخص مستحق قصاص-هرچند محکوم شده بهحکم دادگاه صلاحیتدار-را بدون اذن ولی دم او موجب قصاص میداند،نیز متعارض به نظرمیرسد،لیکن این نکته مسلم است که به شهروندان امکان جواز دادرسی خود سرانه و تطبیقمفهوم استحقاق قصاص نقس یا مهدورالدم بودن با رفتار شخص خاص و آنگاه اقدام به قتل اوحسب مقتضای تشخیص اعطا گردیده و احراز باین قدم متیقن مسلم و غیرقابل انکار است.
و ثانیا-طبق صراحت مادۀ 612 قانون مجازات اسلامی«هرکس مرتکب قتل عمده شود و چند که اطلاق صدر در خصوص رفع قصاص از مرتکب اعم از ولی دم یا غیر آن و بدوناذن او با ماده 219 قانون مجازات که قتل شخص مستحق قصاص-هرچند محکوم شده بهحکم دادگاه صلاحیتدار-را بدون اذن ولی دم او موجب قصاص میداند،نیز متعارض به نظرمیرسد،لیکن این نکته مسلم است که به شهروندان امکان جواز دادرسی خود سرانه و تطبیقمفهوم استحقاق قصاص نقس یا مهدورالدم بودن با رفتار شخص خاص و آنگاه اقدام به قتل اوحسب مقتضای تشخیص اعطا گردیده و احراز باین قدم متیقن مسلم و غیرقابل انکار است.
65 بدین لحاظ از آرای متعدد شعب دیوان عالی کشور معلوم میشود که هرچند رویه قضایی در مواردی صرف احراز اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول را نپذیرفته و اثباتموضوع را طبق موازین قضایی لازم دانسته است،در مجموع در جهت اعمال تبصرۀ 2 بند ج مادۀ295 قانون مجازات اسلامی،صرف احراز اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول را با وجود تعارضبا مواد 226 و 630 همان قانون،کافی برای سقوط قصاص قلمداد کرده و حکم به پرداخت دیهصادر نموده است."