چکیده:
امروزه انتقال محکومان خارجی از کشوری که در آن به مجازات سالب آزادی محکوم
شدهاند به کشوری که تابعیت آن را دارند به عنوان یکی از ابزارهای معاضدت بین
المللی در امور جزایی مورد استفاده قرار میگیرد.این شیوه، که توان عدالت کیفری در
اصلاح و بازگشت بزهکار به جامعه را افزایش داده و از آثار نامطلوب زندان بر او و
خانوادهاش میکاهد، به تازگی در روابط میان ایران و برخی از کشورها نیز مورد قبول
قرار گرفته است.اما، انتقال محکومان سبب تحولی شگرف در شناسایی اعتبار احکام کیفری
خارجی در کشورمان نیز شده است که در نتیجه آن ایران به گونهای بی سابقه اعتبار
سلبی و ایجابی احکام دادگاههای کشورهایی را که محکوم علیه از آنجا به کشورمان
انتقال مییابد، میپذیرد.
خلاصه ماشینی:
"بدین ترتیب، جرم بودن 1-از این روست که اداره حقوقی قوه قضائیه در تاریخ 19/8/73 چنین اظهار نظر نموده است:«اجرای احکام جزایی کشورهای دیگر در مورد ایرانیان مجوز قانونی ندارد و اگر کشور صادر کننده حکم تحویل مجرم را مشروط به تعهد و تقبل اجراء آن به وسیله ایران و در ایران نماید قانونا مجوزی برای این تعهد وجود ندارد و چگونه بدون احراز بزهکاری شخص تابع ایران به وسیله محاکم قضایی ایران میشود تعهد نمود که حکم جزایی کشور خارجی را در مورد او اجرا کرد؟» (2)-لازم به ذکر است که نظریه فوق در مقام اعلام مغایرت مصوبه مورخه 30/8/80 مجلس درباره موافقتنامه معاضدت قضایی و انتقال محکومان به جمهوری عربی سوریه صادر شده است که منجر به اتخاذ تصمیم در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأیید مصوبه مجلس گردید.
در مورد آثار احکام کیفری خارجی این پرسش مطرح است که آیا این احکام همان آثاری را که احکام دادگاههای ملی در قلمرو دولت متبوع خود ایجاد میکنند به دنبال دارند یا خیر؟به عبارت دیگر، آیا کسی که مثلا در خارج از ایران به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به پنج سال زندان محکوم گردیده است در صورت سفر به کشور ما دچار محدودیتها و محرومیتهایی که احکام قطعی دادگاههای ایرانی برای محکومان پنج سال زندان ایجاد میکنند، 1 خواهد بود یا خیر؟ اصولا این آثار نیز مانند آثار اصلی حکم قطعی خارجی، یعنی اجرای مفاد آن، نادیده گرفته میشوند و همانگونه که عدم اجرای حکم کیفری خارجی، به دلیل لطمه به حاکمیت کشور اجرا کننده روا دانسته نشده، عدم شناسایی آثار این حکم در کشور دیگر نیز بر پایه اصل حاکمیت دولتها توجیه گردیده است."