چکیده:
تفکر کلاسیک، قدیمیترین آموزه در حوزه اندیشههای جزایی به حساب میآید.این
تفکر که مبتنی بر فرض آزادی اراده انسان و مسئولیت اخلاقی او بود، رویکردی فلسفی و
اخلاقی تلقی میشد.امروزه پس از گذشت حدود دو و نیم قرن که از انتشار کتاب بکاریا
میگذرد، شاهد رونق دوباره افکار و اندیشه کلاسکی در حوزه کشورهای غربی به ویژه
آمریکای شمالی هستیم.این مکتب جدید که خود را نئوکلاسیک نوین یا نئوکلاسیسیسم باز
اندیشده مینامد، پس از یک دوره طولانی بیاعتنایی حقوق جزایی به فلسفه و مفاهیم
اخلاقی، تلاش میکند تا با تکیه بر مفاهیم اخلاقی و فلسفی به مسئله بزهکاری پاسخ
دهد.در دیدگاه مکتب نئوکلاسیک نوین سزادهی، مناسبترین و بهترین مبنای توحید کننده
مجازات است که با نفی اهداف اصلاحی مجازات و قبول مجازاتهای استحقاقی، سیاست
سختگیری نسبت به جرم را اعمال مینماید.در این مقاله تلاش شده است تا پس از معرفی
کوتاه نئوکلاسیسیسم نوین و اشاره به بعضی مبانی نظری و اصول راهبردی در
سیاستگذاریهای مورد قبول این مکتب، گرایش جدیدتری که در متن«عدالت استحقاقی»تحت
عنوان«محدود سازی سزادهی»پدید آمده است مورد مطالعه قرار گرفته و از آنجا که وجود
مشترکات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، عمده کشورهای غربی را به هم پیوند
میدهد، امکان توسعه سجغرافیایی این ایده جدید در حوزه کشورهای غربی را بررسی نموده
و همچنین در نگاهی تطبیقی، بعضی مشترکات نئوکلاسیسیم نوین و حقوق اسلام را بررسی
نماییم.
خلاصه ماشینی:
"آغاز دهه 1970 که با ضعف و افول اندیشه«بازپروری»همراه بود به دو دلیل بسیار مهم، نقطه عطفی در تاریخ تحول مکاتب کیفری تلقی میشود:اول-بدین سبب که دوره تکثر آموزههای جزایی آغاز شده و دیگر مانند گذشته یک تئوری بسیط و واحد، محل اعتماد متفکران و نظریهپردازان و همچنین سیاستگذاران نظام کیفری نیست و دوم به سبب رونق دوباره اندیشه کلاسیک و پارادایم سزادهی و اعاده اعتبار مفاهیم فلسفی و اخلاقی، که این پرسش مهم را مطرح مینماید که در تفکر کلاسیک و اندیشه سزادهی چه ارزشی نهفته بود که پس از گذشت دو قرن مجددا مورد اقبال و عنایت قرار میگیرد؟ افزایش قابل ملاحظه نرخ جرایم در دوران اعمال سیاست بازپروری، که بسیاری آن را ناشی از ضعف و سستی نهادهای کیفری میدانند، یکی از علل اقبال مجدد از سیاست سزادهی بود که به نظر بسیاری از نویسندگان حرکتی فراگیر در کشورهای غربی است.
این عوامل و عوامل دیگری از جمله احساس ناامنی و ترس از جرم، سبب بروز بحرانی در نظامهای کیفری گردید که تغییر پارادیم بازپروری و اعاده اعتیار سیاست سزادهی راه حل خروج از این بحران تلقی گردید و بدین ترتیب رویکرد سزادهی و عدالت استحقاقی، تغییرات عمده و قابل ملاحظهای در زمینه مجازاتها و سیاستگذاریهای مربوطه، ایجاد نمود و به دلیل وجود مشابهتهای بسیاری که بین کشورهای غربی وجود دارد، میرود تا به جنبشی فراگیر در این حوزه تبدیل شود و در زمینه حقوق اسلام نیز، اهمیت بنیادین سزادهی و عدالت استحقاقی به خوبی قابل ملاحظه است."