خلاصه ماشینی:
"در طرز اجرای این مجازات هرچند جریمه و غرامت علی الاصول زودتر و آسانتر از سایر مجازاتها بمرحله اجرائی خواهد رسید چه محقق است با آنکه قانونگذار در وضع این مجازات دست قاضی را تا حدی باز و حداقل و اکثری برای آن قائل شده تا با در نظر گرفتن وضعیت متهم و چگونگی تأثیر مجازات مزبور و قابلیت و تمکن گنهکار از نظر مالی مجازات را تحمیل کند ولی گاه اتفاق میافتد که حتی همان حداقل مجازات مزبور هم در حق گنهکار بمرحله اجرائی نمیرسد مثل آنکه یا مشار الیه مستنکف از ادای دین و مأمورین اجرا هم در اثر عملیات متقلبانه وی مالی از او بدست نمیآورند و یا آنکه بکلی مفلس و بیچیز است در اینصورت خیلی هم از اشخاص صرف استنکاف گنهکار از پرداخت جریمه و غرامت را مستلزم حبس او و محرومیت از آزادی میدانند و گویند همانطور که در امور حقوقی اجبار بدنی و توقیف شخص برای تادیه دین جائز است در اینجا هم که در حقیقت دولت بمنزله طلبکاری است توقیف گنهکار ممکن است لکن این دسته باشتباه میروند چه از نظر قضائی و قانونی و بدون آنکه قانونگذار صریحا استنکاف محکوم را از ادای دین شایسته توقیف و حبس بداند-اعمال این رویه بدلائل زیر ممکن نیست: اولا-علاوه از اینکه در بسیاری از کشورها اجبار بدنی در امور حقوقی هم از بین رفته اساسا جزای نقدی که خود یکنوع مجازات است با وصول دین که امر حقوقی است بکلی فرق داشته و سرچشمه وجود آندو از دو منبع مختلف و دو قانون متباین باهماند و در همان امور حقوقی هم قانون خاصی باید این امر را اجازه دهد."