چکیده:
مفهوم ضرر جبران پذیر،در قانون مسئولیت مدنی و نیز در اندیشههای حقوقی روشن است.با وجود این،رویه قضایی نسبت به پارهای ضررهای ناروا که با جمع سایر شرایطه ایجاد مسئولیت،قابل جبران است، تردیدهایی دارد.از جمله ضرری که به طور مستقیم ناشی از تلف مال نباشد واز فوت منفعت یا هزینهء اضافی تحمیل شده به خواهان برای جلوگیری از گسترش قلمرو زیان حاصل آید.چنین زیانی به دشواری در دادگاه به منزله زیان جبران پذیر مورد قبول واقع میشود.در این مقاله یکی از آراء شعب مدنی دیوان عالی کشور که گویای این تردید است،مورد نقد قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
"هیأت عمومی نیز پس از شنیدن نظر نماینده دادستان کل به اکثریت آراء چنین رأی میدهد: «حکم شماره 952-28/12/73 شعبه سوم دادگاه حقوقی یک اصفها که متضمن محکومیت تجدید نظر خواه به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینههای تجسس در یافتن برهها وحضور در مراجع قانونی در مراحل مختلف و هزینه بازماندن از کار میباشد صحیح نبوده مخدوش است،زیرا موضوع انطباقی باقانون مسئولیت مدنی که مورد نظر دادگاه واقع شده نداشته واز مصادیق خسارات و ضرر مسلم بلاواسطه ناشی از جرم نیز به نظ نمیرسد لذا رأی دادگاه که مغایر با موازین قانونی صادر گردیده به استناد بند«ج»مادهء 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1373 نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه عمومی اصفهان ارجاع میشود تا دادگاه با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر نماید»4-تحلیل و نقد رأی اصراری دیوان عالی کشور4-1)آراء دادگاه حقوقی یک در رأی شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک اصفهان چند نکته جالب توجه است:اول آنکه در این رأی از قاعدهء مشهوری پیروی شده است که به«اعتبار امر قضاوت شده کیفری در دادرسی مدنی»شهرت دارد."