چکیده:
در حقوق ایران، ماده ی 264 قانون مدنی که به بیان اسباب سقوط تعهدات پرداخته، اشاره ای به نهاد شرط انفساخ نکرده است. این در حالی است که در بند 8 ماده ی 1234 قانون مدنی فرانسه، این نهاد به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد عنوان شده و ظاهرا ماده ی مذکور، منبع نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین ماده ی 264 بوده است. با تحلیل مساله در حقوق ایران، به نظر می رسد اگر چنین شرطی به صورتی در عقد درج شود که سبب جهالت و غرر در معامله نشود، اصولا نباید با مبانی نظام حقوقی ایران منافات داشته باشد. حال با فرض پذیرش عدم منافات این نهاد با نظام حقوقی ایران، این مسایل مطرح می شود که مبنا و ماهیت حقوقی شرط انفساخ چیست؟ آیا اثر این شرط قهقرایی است یا ناظر به آینده بوده و به گذشته سرایت نمی کند؟ در این تحقیق، سعی می شود که تحلیلی از مفهوم، ماهیت، قلمرو و آثار شرط انفساخ به عمل آید.
خلاصه ماشینی:
"تفاوت دیگری که در تمایز این دو نهاد ممکن است به نظر رسد این است که بنا بهظاهر مادهی 283 قانون مدنی که مقرر داشته:«بعد از معامله،طرفین میتواند به تراضی آنرا اقاله و تفاسخ کنند»،اقاله علیالظاهر بعد از به وجود آمدن عقد است و چون این مادهاطلاق دارد این امر شامل اقالهی معلق نیز خواهد بود و لذا اقاله معلق بعد از عقد،انشامیشود اما شرط انفساخ به صورت شرط ضمن عقد به هنگام انشای عقد،انشا میشود.
در قمستی از رأی دیوان آمده است که همچنانکه طرفین میتواند اثر عقد را موکول به شرطی در آینده کنند(عقد معلق مادهی 189 قانون مدنی)،ممکن است انحلالعقد و از بین رفتن تعهد ناشی از آن را معلق به وقوع حادثهای در آینده بکنند که میتوان ازآن به شرط فاسخ تعبیر کرد که در این نوع شرایط در اثر تراضی طرفین،عقد بهطور منجزواقع میشود ولی تحق شرط آن را خودبهخود زایل میکند.
ند دوم:شرط انفساخ قهقرایی(تعلیق بطلان عقد) آنچه تاکنون گفته شد،اثر طبیعی شرط فاسخ بود ولی باید دید که آیا دو طرفمیتوانند شرط کنند که با تحقق شرط انفساخ،انحلال عقد از آغاز باشد و تمام آثار گذشته رااز بین ببرد؟به بیان دیگر،همانگونه که دو طرف میتواند انعقاد قرارداد را معلق به وجودشرطی در آینده کنند،آیا حق دارند انحلال آن را منوط به رویداد مورد نظر خود سازند ووقوع شرط فاسخ را وسیلهی حذف کامل رابطهی قراردادی قرار دهند؟«معنی نفوذ چنینتراضی این است که تحقق شرط،نه تنها عقد موجود را منحل سازد،آثار پیشین آن را نیز ازبین ببرد؛تمام تصرفاتی که دو طرف در مال تملکشدهی خود میکنند باطل شود و مالکیتاز زمان قرارداد بهجای خود بازگردد."