خلاصه ماشینی:
و أما ما ذکره وکیلها من أن هؤلاء السیدات بعن ما اشترینه من المدعی لفهیمه محمد شلبی فانه قد اعترف بأن البیع لها کان بعقد عرفی و معلوم أن الملکیة لا تثبت بذلک و علی فرض أن البیع بعقد رسمی فبعد تنازل المشتریات باعترافهن بأن المقدار المشتری لجهة الوقف فان هذا لا یضر الوقف و أنه فضلا عما ذکر فقد ثبت من شهادة الشاهدین اللذین أحضرهما المدعی أنه رجل طیب و معاملاته طیبة و أنه تاب و أناب و أن المدعی طلب أن یکون ناظرا علی حصته فقط فی هذا الوقف و هی حصة مفرزة کما یعلم ذلک من الرجوع إلی کتاب الوقف و أن مالاحظ به وکیل المدعی علهیا علی الشاهدین و شهادتهن لا یعول علیه و ان المادة-64 من قانون الوقف الجدید تقضی بأنه متی کان للمستحق نصیب مفرز وجب إقامته ناظرا علی حصته متی کان أهلا للنظر و بتاریخ 7491/2/51 استأنفت المدعی علیها الحکم المذکور طالبة الغاءه و رفض الدعوی لأن المستأنف علیه لیس أهلا للنظر علی هذا الوقف لأنه ارتکب عدة خیانات و لأنه تواطأ مع زوجته و شقیقته و باع لهن من هذا الوقف من حصة القصر أولاد المستأنفة المشمولین بوصایتها قطعة أرض رقم 202 بحوض الشهدیة رقم 2 بناحیة بیشة عامر مرکز منیا القمح مسطحها 8 س و 1 ط عبارة عن 91 قصبة و لأن المستأنفة قد طعنت علی المستأنف علیه و علی الشاهدین اللذین شهدا له و علی شهادتهما الباطلة بما هو مدون بمذکرتها الأخیرة و لأن الهیئة التی سمعت شهادة الشاهدین المذکورنی قد تغیرت و کان الواجب علی الهیئة التی حکمت هذا الحکم اعادة شهادتهما أمامها و ذلک کله علی الوجه الوارد بعریضة الاستئناف و المذکرة المقدمة من وکیل المستأنفة و التی ترافع بمضمونها و طلب وکیل المستأنف ضده تأیید الحکم المستأنف المحکمة بعد الاطلاع علی الأوراق و سماع مرافعات الطرفین و المداولة:بما أن الاستئناف قدم و قید فی المیعاد القانونی فهو مقبول شکلا.