خلاصه ماشینی:
"البحث فیما قد یلاحظ علی رأی نائب المحکمة العلیا السابق 61-(أما فیما یختص بالفتوی الثانیة)التی أفتی بها الأستاذ الشیخ السنهوری فقد یبدو للباحث مما قلناه فی البند رقم 41 فی شرح المادة 67 من قانون الوصیة أن هذه الفتوی الثانیة قد أصابت فی إعطاء(به تصویر صفحه مراجعه شود)الترکه العامة لبنت البنت المستحقة للوصیة الواجبة لأن هذا القدر الذی کانت أمها تستحقه لو بقیت علی قید الحیاة إلی ما بعد وفاة المورث کما تقدم فی البند 41.
و ثانیا-أن الزیادة فی نصیب البنتین الصلیبیتین بإعطائهما نصف الترکة فی الفتوی الأولی و إعطائهما فی الفتوی الثانیة(به تصویر صفحه مراجعه شود)من الترکة العامة مناصفة بینهما مع أنهما کانتا تأخذان ثلثی فریضة الثلثین أی(به تصویر صفحه مراجعه شود)الترکة العامة لو فرض وجود البنت الصلبیة الثالثة علی قید الحیاة و هذا یعادل(به تصویر صفحه مراجعه شود)فقط من الترکة العامة:- نقول إن هذه الزیادة فی نصیب البنتین الصلبیتین لاغبار علی کلتا الفتویین من جرائها أیضا لأن الفقه قضی بتقسیم ما بقی بعد الوصیة الواجبة علی الورثة فأخذت بنتا الصلب فرضهما و هو ثلثا الباقی المذکور و أخذ ابن الابن العاصب ما تبقی بعد ذلک تعصیبا و لا أهمیة للمقارنة بین نصیب بنتی الصلب و ابن الابن فی حال وجود وصیة واجبة و بین أنصباء هؤلاء الثلاثة فی حال عدم وجود وصیة واجبة.
و هؤلاء الأولاد یستحقون وصیة واجبة فی الترکة البالغ مقدارها 201 ج فکیف تقسم هذه الترکة بین مستحقیها؟ عملیة تقسیم الترکة حسب الطریقة الحرفیة 13-فحسب النص الحرفی للمادة 67 من قانون الوصیة الذی شرحناه فی البند(41) یفترض أن ابراهیم بقی حیا إلی ما بعد وفاة أمه المورثة و یحتسب له نصیب فی ترکتها ثم یعطی هذا النصیب لأولاده باعتباره وصیة واجبة لهم و یکون التقسیم کما یأتی:- زوج أم أب الابن احمد الابن ابراهیم (به تصویر صفحه مراجعه شود) و مقسم الترکة 42 سهما."