خلاصه ماشینی:
"و قد اختلف أئمة المسلمین فی جواز التقلید فی فروع الشریعة لمن یقدر علی الاجتهاد، و انقسموا فی ذلک ثلاثة مذاهب: (ا)فیری کثیر منهم أنه یجب علیه الاجتهاد و لا یجوز له التقلید،فالإسلام فی نظر هؤلاء لا یقتصر فی هذا الصدد علی إباحة حریة الرأی،بل یوجب العمل بها إیجابا علی کل قادر و لا یجیز له أن یتخلی عن حقه فیها.
و إلی ذلک ذهب کثیر من أئمة المذاهب الأربعة،و فقهائها،و غیرهم: فذهب إلیه کثیر من فقهاء الحنفیة علی رأسهم العلامة أبو زید الدبوسی(المتوفی سنة 034 هـ)و قد أبان عن وجهه نظره هذه فی کتابه«تقویم الأدلة»إذ یقول: «أصل التقلید باطل لأن الله تعالی رد علی الکفرة احتجاجهم باتباع الآباء...
(جـ)و المذهب الثالث مذهب جماعة من المتأخرین یبیحون التقلید للقادر علی الاجتهاد بدون أن یوجبوا علیه معرفة دلیل من یقلده،بل یتوسع بعض هؤلاء فیبیحون لهذا المقلد الفتوی متی کان حافظا لرأی الإمام فی الفرع الذی یفتی فیه.
فعلیه أن یستفتی و یرجع إلی العلماء و یعتمد فی عباداته و معاملاته علی مذهب إمام أو أکثر؛لقوله تعالی: «فاسألوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون» ،و لإجماع الصحابة علی هذا فإنهم کانوا یفتون العوام و لا یأمرونهم بنیل رتبة الاجتهاد،بل إن الصحابة أنفسهم لم یکونوا جمیعا مجتهدین؛ بل کان منهم المجتهد و منهم المقلد،و فی هذا یقول العلامة ابن خلدون فی مقدمته:«ثم إن الصحابة کلهم لم یکونوا أهل فتیا،و لا کان الدین یؤخذ عن جمیعهم،و إنما کان ذلک مختصا بالحاملین للقرآن العارفین بناسخه و منسوخه و متشابهه و محکمه و سائر دلالاته بما تلقوه من النبی..."