خلاصه ماشینی:
"هذا،و مما هو جدیر بالملاحظة أیضا،هو:أن«الواقعیة السیاسیة»عند الامام الغزالی،علی النحو الذی قدمنا فی المقال السابق،تجدها هنا فیما یربط بین«السیادة» التی تعنی«هیمنة الشرع»علی الدولة،و الحاکم،و المحکوم،علی السواء،و هو ما یطلق علیه الیوم«سیادة القانون»أو«المشروعیة العلیا»فی الدولة،أقول تبدو «الواقعیة السیاسیة»عند الامام الغزالی،فیما یربط بین هذه«السیادة»بمعناها الذی قدمنا نظریا،و بین«السلطة العامة»التی یمارسها الرئیس الأعلی،و من یفوضه ممارستها من نوابه،و وزرائه،و موظفیه،علی اختلاف مراتبهم عملیا،اذ یری الامام الغزالی-و قد کان یعیش فی عصر یمور بالفتن،و یموج فی الصراعات السیاسیة، بل و الدمویة،أن«السیاسة»-و ان کان من أولی وظائفها،وضع النظام العام الآمر الذی یکفل القضاء علی الفتن،و الفوضی،لیستتب الأمن و یستقیم امر المعایش،و تتحقق أسباب الرخاء،و الازدهار،و التقدم،برعایة«مصالح الأمة»-أقول:ان الامام الغزالی اذ یری أن السیاسة من أولی مهامها ذلک،غیر أنه-بواقعیته السیاسیة-یفترض أنه قد«یعسر»علیها تحقیق ذلک کله،دون«قوة قاهرة»تتمثل فی السلطان المطاع الذی تترکز فی یده«وحدة السلطة»و من هنا،نشأ ارتباط«السیادة»للدولة التی تنهض بالمشروعیة العلیا،و الأساس الشرعی المثبت لها،أقول:نشأ ارتباطها بالسلطة العامة، مما یؤذن بالفرق الواضح،بین«السیادة»و بین السلطة العامة»-مفهوما-اذ من المحتمل أن تنحرف السلطة العامة عن مقتضیات«السیادة»و دستورها عملا-کما ذکرنا- و ان کان من المفروض،أن قواعد«السیادة»و دستورها،و هو«السلطة العامة»فی حالة الحرکة و التنفیذ،و تجسد تعالیمها»و ذلکم،هو منشأ حق رئاسة الدولة فی طاعة الرعیة التی قررها صریح قوله عز شأنه: «و أطیعوا الله،و أطیعوا الرسول،و أولی الأمر منکم» و هی طاعة مشروطة بعدم الانحراف عن قواعد«المشروعیة العلیا»المهیمنة علی التصرف الساسی العام،و هو أیضا«منشأ مستولیة الحاکم الأعلی»بوصفه راعیا،و مسئولا عن رعیته،مسئولیة بررت مشروعیة ولایته العامة!!"