خلاصه ماشینی:
"یؤید هذا و یؤکده ما ورد فی المذکرة الا یضاحیة لمشروع القرار الجمهوری عن حکمة استثناء العاملین بالحکومة و الهیئات و المؤسسات العامة المنتفین بأحکام قوانین التأمین و المعاشات من تطبیق أحکام قانون التأمینات الاجتماعیة-و هی عدم وقوع ازدواج فی التطبیق بین أحکام المشروع و أحکام قوانین التأمین و المعاشات-و قد جاء بالمذکرة الایضاحیة فی هذا الشأن ما نصه: «غنی عن الایضاح أنه لما کانت المادة 2 من قانون التأمینات الاجتماعیة قد استثنت من تطبیق أحکام العاملین بالحکومة و الهیئات و المؤسسات و العامة و وحدات الادارة المحلیة المنتفعین بأحکام قوانین التأمین و المعاشات،فإن النتیجة الطبیعیة لذلک هی خروج هذه الطائفة من نطاق سریان هذا المشروع،و ذلک حتی لا یقع ازدواج فی التطبیق بین أحکام هذا المشروع و أحکام قوانین التأمین و المعاشات،بحیث إذا کان أحد الخاطبین یخضع لقوانین التأمین و المعاشات و کان فی الوقت ذاته ممن یندرج فی إحدی الفئآت التی یشملها هذا المشروع،فلا یخضع لأحکامه الا عند زوال صفته التی خضع بمقتضاها لنظام التأمین و المعاشات» و لنفس هذه الحکمة افترح أن یشمل الاستثناء من تطبیق احکام قانون التأمینات الاجتماعیة دوی المهن الحرة المنتفین بأحکام قوانین تنظم معاشاتهم،و ذلک حتی لا یقع ازدواج فی التطبیق بین أحکام المشروع و أحکام قوانین المعاشات الخاصة بهم-کما جاء بالمذکرة التقصیریة للمشروع؛و حتی لا یرهقون یدفع اشتراکات و رسوم ینؤون بها و نحن نری أن کثیرا منهم یعجزون عن أداء اشتراک قدره سنة أو عشرة جنیهات سنویا- رغم ما یترتب علی ذلک من استبعاد اسحائهم من جدول المحامین و تعریضهم للمحاکمة التأدیبیة بل للحرمان من المعاش عن مدة الاستبعاد طبقا للقانون الحالی."