چکیده:
متعهد ناگزیر از ادای تعهد است و باید به طریقی ذمهی خود را نسبت به متعهد بری کند.به جرات میتوان گفت:که امروزه تهاتر متداولترین سبب برای سقوط تعهد است.از این رو مکاتب مختلف فقهی و حقوقی آن را در کنار وفای به عهد،ابراء تبدیل تعهد،مالکیت مافی الذمه و دیگر اسباب انقضای تعهد مورد بحث و بررسی قرار دادهاند،این جستار علاوه بر این که مفهوم تهاتر و انواع آن را مورد بررسی تطبیقی قرار میدهد بر آن است تا از این رهگذر پویایی فقه و آنچه را که فقهای برجسته ی امامیه در آثار مکتوب خود به یادگار گذاشتهاند،نشان دهد.
خلاصه ماشینی:
81 نگرشی که تهاتر را به عنوان وسیلهای برای تضمین طلب و در شمار وثیقه برای بستانکرا به حساب میآورد،منطقی به نظر نمیرسد و قابل پذیرش نیست،زیرا چنان که بعدا خواهیم دید،در صورتی که دو دین واجد شرایط تهاتر،در برابر هم اجتماع کنند،به صورت قهری ساقط خواهند شد و تفلیس بعدی بدهکار،نسبت به تهاتر واقع شده،اثری ندارد،چون دینی باقی نمانده است،که گفته شود به نسبت، مطالبه گردد.
‘‘در مادهی 883 قانون نیز آمده است:''تهاتر زمانی تحقق مییابد که یکی از طرفین قصد خود را اعلام کند و نمیتوان آن را بر شرط یا زمان معلق کرد‘‘در مادهی 605 ق.
به این معنا که اگر شخصی متعهد است یک صد تن گندم را در تهران تحویل طلب کار دهد و در مقابل،طلبکار او نیز و ملزم باشد یک صد تن گندم را در شیراز به وی تحویل دهد،هرچند که هر دو تعهد از نظر تمایل در جنس و نوع وصف و نیز اتحاد در زمان،شرایط لازم در تهاتر را دارند ولی به جهت اختلاف مکان تادیه،مورد تهاتر واقع نمیشوند.
مانند این که،خوانده در برابر دعوی خواهان،نسبت به مبلغی وجه نقد،اظهار دارد که چون خواهان دو تن گندم از او قرض کرده و بعدا طرفین به توافق،گندم را به پول نقد تبدیل کردهاند،لذا بین طلب خواهان و طلب او،تهاتر قراردادی حاصل شده است و خواهان مدیونیت خود را به خوانده،نسبت به دو تن گندم،قبول کند ولی منکر توافق مزبور شود،در این صورت هر گاه دادگاه پس از رسیدگی،وقوع توافق را احراز کند،رای به خصوص تهاتر و سقوط دو دین تا حد کمترین آن دو خواهد داد.