چکیده:
در این مقاله، جهات اعطای مجوز اجباری بهره برداری از حقوق مالکیت فکری مورد بحث قرار گرفته و همچنین امکان صدور مجوزهای یاد شده در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. صدور مجوز اجباری، هم در حوزه مالکیت ادبی هنری و حقوق مرتبط امکانپذیر است و هم در حوزه مالکیت صنعتی. با توجه به مقررات کنوانسیونهای بین المللی همانند کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس، کنوانسیون حمایت آثار ادبی و هنری برن، موافقتنامه تریپس و معاهده رم و قوانین کشورهای دیگر، صدور مجوزهای یاد شده به طور کلی به دو جهت صورت می گیرد: اول به هنگام سوء استفاده دارنده حق از حقوقی که به او تعلق گرفته است. دوم در مواقعی که منافع عمومی از قبیل حفظ بهداشت عمومی، دفاع ملی، اعمال ضد رقابتی، استفاده دولتی و غیره اقتضا می کند. در حقوق ایران، صرف نظر از طرح قانون جدید «ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علایم و نامهای تجاری» و لایحه «مقررات تسهیل کننده رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگیری از شکل گیری انحصارات» که هر دو، مراحل تصویب را در مجلس شورای اسلامی طی می کنند، مقرراتی که ناظر بر این گونه مجوزها باشد وضع نشده است. لکن مطابق یک تحلیل می توان به استناد عضویت ایران در کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس، قایل به امکان صدور مجوزهای اجباری در پاره ای از موارد شد. علاوه بر این، «قاعده منع سوء استفاده از حق»، مقرر در اصل 40 قانون اساسی نیز می تواند به عنوان مبنایی کلی برای اعطای مجوز اجباری بهره برداری به جهت سوء استفاده دارنده حق مورد استفاده قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
"-مبانی محدودکننده حقوق مالکیت فکری درباره مبنای اعطای مجوز اجباری بهرهبرداری که وسیلهای برای محدود کردن حقوقمالکیت فکری و ایجاد توازن میان حقوق فردی و جمعی است نظریههای متعددی مطرحشده است،ولی از آنجا که ریشه و منشأ تمام تئوریهای مطرح شده به منفعت عمومی جامعه ومنع سوءاستفاده از حق برمیگردد آنها را بهطور کلی در قالب دو نظریه منفعت عمومی ومنع سوءاستفاده از حق دستهبندی و مورد بحث و بررسی قرار میدهیم.
متن نهایی ماده 31 موافقتنامه تریپس8،درحالیکه این موارد رابه عنوان«اضطرار ملی»،«شرایط دارای حالت فوق العاده»،«اعمال ضد رقابتی»،«استفادهعمومی غیرتجاری»و اختراعات وابسته میشناسد،از طرف دیگر سعی نمیکند تا به هرشیوه،جهاتی را که چنین مجوزهایی ممکن است اعطا شوند محدود یا تصریح کند،بلکهشیوههایی را که از دولتها انتظار رعایت آن به هنگام اعطای یک مجوز میرود تعیین و شرایطمعین را که مجوزهای اجباری بهرهبرداری باید دارا باشند توصیف میکند[9،ص 126]و از اینرو بهطور غیرمستقیم،منفعت عمومی را به عنوان جهتی مجزا از مقولۀ سوءاستفادهتوجیه میکند.
در مجوزهای صادر شده در حوزه مالکیت ادبی و هنری،نیازی بهاحراز جهات اعطا وجود ندارد و قانونگذار رأسا صدور مجوز را صرفنظر از جهت آن،تجویز کرده است،اما در مجوزهای صادر شده در حوزه حقوق مالکیت صنعتی،وجود جهتو احراز آن ضرورت دارد و قانونگذار تنها در صورت وجود جهات معین،اعطای مجوزاجباری را اجازه میدهد:منع سوءاستفاده از حق و حمایت از منافع عمومی،جهاتی برایاعطای مجوز اجباری بهرهبرداری هستند که مصادیق و موارد هریک میتواند از کشوری بهکشور دیگر متفاوت باشد."