خلاصه ماشینی:
"أما البداء فی مقام الإثبات، فیحمل معنی آخر، وهو أن یخبر نبی أو ولی من أولیاء الله بخبر ما، غیر أنه لا یتحقق، وهنا لابد أن نعرف أن هذا المخبر الإلهی لم یکن کاذبا فی خبره، فقد کان مطلعا علی المقتضیات التی تدفع إلی تحقق الظاهرة أو الحدث، دون أن یکون مطلعا علی المانع اللابث فی البین، وفی هذا المورد یقال: بدا لله، تماما کما فی قصة قوم یونس، حیث أخبر بنزول العذاب، وبدت آثاره، وعبر ذلک ثبت قول هذا النبی، غیر أن قوم یونس سلکوا سبیل التوبة بإرشاد من أحد العباد الزاهدین، وتمکنوا بذلک من إبعاد شبح العذاب الإلهی عنهم، وهذا ما تنظر إلیه الآیة المبارکة: {فلولا کانت قریة آمنت فنفعها إیمانها إلا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیاة الدنیا ومتعناهم إلی حین} (یونس: 98).
فتوی الشیخ شلتوت ـــــــ لقد خطت دار التقریب فی القاهرة خطوات کبیرة علی طریق تقریب المذاهب من بعضها، کانت من إفرازاتها الفتوی التاریخیة لشیخ الأزهر فیما یخص الفقه الجعفری، وأن هذا المذهب معتبر ورسمی وشرعی کسائر المذاهب الفقهیة، وهذا هو نص الفتوی الشهیرة: «قیل لفضیلته: إن بعض الناس یری أنه یجب علی المسلم ـ لکی تقع عباداته ومعاملاته علی وجه صحیح ـ أن یقلد أحد المذاهب الأربعة المعروفة، ولیس من بینها مذهب الشیعة الإمامیة ولا الشیعة الزیدیة، فهل توافقون فضیلتکم علی هذا الرأی علی إطلاقه، فتمنعون تقلید مذهب الشیعة الإمامیة الإثنا عشریة مثلا؟ فأجاب فضیلته: 1 ـ إن الإسلام لا یوجب علی أحد من أتباعه اتباع مذهب معین، بل نقول: إن لکل مسلم الحق فی أن یقلد ـ بادی ذی بدء ـ أی مذهب من المذاهب المنقولة نقلا صحیحا والمدونة أحکامها فی کتبها الخاصة، ولمن قلد مذهبا من هذه المذاهب أن ینتقل إلی غیره ـ أی مذهب کان ـ ولا حرج علیه فی شیء من ذلک."