خلاصه ماشینی:
"فاذا لها الحق ان تحافظ علی هذا الاستقلال الذی تستحقه جزاء لعملها و لا سبیل لمحافظتها علیه الا اذا اشترکت مع الرجال فی الحکم-أعفها من العمل فیحق لک ان تردها عن التهافت فی الاستقلال المطلق و بالتالی یجوز لک ان تحول دون مرامها من الاشتراک فی الحکم و مع ذلک هب انه امکن اعفاء المراة منالعمل باصلاح یرد الهیئة الاجتماعیة الی حالتها الطبیعیة التی تخصص فیها المراة لسیاسة المنزل و الرجل لتحصیل الرزق فلا یسقط حق المرأة من التداخل فی الحکم الذاتی سقوطا مطلقا بل یبقی لها حق فی التداخل ببعض اجزائه لان لها مصالح مستقلة من طبعها کمسائل الزواج و الطلاق و المیراث و المعاملات الزوجیة و التعلیم و التربیة و غیر ذلک مما فیه للمرأة مصالح جوهریة اصیلة و طبیعیة.
فاذا کان لا یجوز بحکم العقل و الضمیر ان تکره المراة علی زواج أو طلاق أو احتمال معاملة زوج اکراها وجب ان یکون لها ید فی تشریع الشریعة التی تحمیها من هذا الاکراء و تصون حریتها و راحتها و سعادتها و اذا لم یمکن اعفاء المراة من العمل و لا امکر اصلاح انظامات الاجتماعیة التی تغنی المراة عن العمل لکی تعود الی عرشها فی المنزل بل بقیت مضطرة الی الجهاد فی مضمار العمل لتحصیل الرزق حق لها کل ما یحق للرجل من الاشتراک فی الحکم الذاتی لیس فی مسائل الزوجیة فقط بل فی کل المسائل علی السواء بلا استثناء المسألة الثانیة نعود الی المسألة الثانیة هی هل یوافق الهیئة الاجتماعیة ان یتساوی الرجل و المرأة فی حقی التصویت و الانتخاب أی هل تستمر الهیئة الاجتماعیة فی ارتقائها اذا اشترک النساء مع الرجال فی ادارة الحکم الذاتی فیما تقدم تبین لنا ان الذی یخول المراة حق التداخل فی الحکم الذاتی انما هو اضطرارها الی النزول الی ساحة العمل لتحصیل رزقها فهذا الامر یقودنا الی سؤال آخر فرعی علی حله یتوقف حل مسئلتنا الثانیة الرئیسیة الآنفة الذکر."