چکیده:
نوع نظام اداری-مدیریتی در واحدهای سیاسی مختلف یا توسعه پایدار رابطه معناداری دارد.در این راستا، سازماندهی فضایی و تقسیم سرزمین به واحدهای جغرافیایی(سیاسی-اداری)از نظر کمی و کیفی،به منظور اداره بهتر که با شرایط جدید سازگاری داشته باشد،در دستور کار دولتها قرار گرفت.واحدهای سیاسی متناسب با قلمرو جغرافیایی،ساختار فرهنگی و قومیتی،وضعیت توپوگرافیک،آمایش سرزمین و نوع ساختار حقوقی-سیاسی حاکم،الگویی از نظامهای متمرکز یا بسیط،عدم تمرکز یا فدرال،تراکمزدایی، تمرکززدایی،واگذاری اختیارات و خودمختاری را مبنای عمل قرار دادند.با رهیافت فوق هدف این پژوهش،مطالعه نظریات،تجربه کشورهای توسعهیافته،فرآیندهای حاکم بر نظام سیاسی ایران و تبیین رابطه تمرکززدایی و توسعه پایدار در ایران است.برای دستیابی به این منظور،از روش تبیینی-تحلیلی و جمع آوری دادهها و اطلاعات موجود به شیوه کتابخانهای-اسنادی و بعضا مصاحبهب ا صاحب نظران استفاده شده است.یافتههای تحقیق نشان میدهد که اکثر صاحبنظرات برای خروج از ناکارآمدی،بر کوچکس ازی دولت و واگذاری امور به مردم و حکومتهای محلی تأکید دارند.تجربه کشورهای توسعهیافته نیز مبین همین واقعیت است.در ایران نیز مطالعات و تحقیقات انجامیافته توسط کارشناسان و پژوهشگران خارجی،در طرحهایی همچون«تورسن»،«ریتل موموریال»و«ستیران»و همچنین«طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی»و«طرح جامع تقسیمات کشوری»که توسط پژوهشگران و سازمانهای داخلی انجام پذیرفته است،تحولات مربوط به تمرکز و عدم تمرکز در ایران در ابعاد گوناگون آن مورد بررسی قرار گرفته است.این پژوهشها همگی بر تمرکززدایی و عدم تمرکز در ایران در ابعاد گوناگون آن مورد بررسی قرار گرفته است.این پژوهشها همگی بر تمرکززدایی برای اداره بهینه سرزمین تأکید کردهاند.قانونگذاران در ایران برای خروج از این وضعیت قوانینی را به تصویب رساندهاند.قبل از انقلاب سال 57،در برنامههای عمرانی سوم،چهارم و پنجم و بعد از انقلاب نیز،از برنامههای اول تا چهارم توسعه بر تمرکززدایی تأکید شده است.اگرچه در این برنامهها برای دولت الزاماتی در نظر گرفته شده است؛اما با این الزامات مغفول واقع شده و یا اینکه با بازتولید قدرت متمرکز به شیوهای دیگر،تنها در ابعاد کمی تقسیماتی صورت پذیرفته است.بنابراین برخلاف آموزههای فوق،با گذشت زمان،دولت در ایران حجیم،متورم،متمرکز و ناکارآمد شده است.
خلاصه ماشینی:
"این روند نیز جز از طریق سازماندهی آنها در شکل نهادهای مشارکتی محلی و منطقهای امکانپذیر نبوده لذا جهت نیل به توسعه تنوع در ساختار حکومتی،تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به سطوح پایینتر مطرح گردیده(طرح جامع تقسیمات کشوری،1378،19)و مطالعات تمرکززدایی در آینده، به عنوان معیری برای مطالعه گران توسعه در کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعهیافته مورد توجه قرار خواهد گرفت.
در این شرایط،سیستم مدیریتی مرکزی که بیش از گذشته ملزم به واگذاری اختیارات و مسئولیتها به مناطق شده بو در موقعیت بهتری برای رسیدگی به مسئولیتهای اصلی خود و اقع شد و از طرفی مردم مناطق مختلف در شرایط برابر وی کسانی برای انجام امور مربوط به خود قرار گرفته و واحدهای مدیریتی محلی قادر به هماهنگ نمودن درجات رشد اقتصادی و اجتماعی با دیگر نواحی شدند (Rowat,Ibid,332) .
علیرغم تمامی موارد فوق،نظام تقسیمات کشوری ایران که از سال 1316 با حاکمیت تمرکزگرایانه بر سرنوشت کشور حاکم گردیده تاکنون تغییر ماهوی متناسب با تحولات سیاسی،اجتماعی و اقتصادی به خود ندیده است و سیاستهای تمرکززدایی تحقق عینی و عملی نیافته،آنچه تاکنون مورد غفلت واقع شده است، واگذاری اختیارات به صورت کیفی و توجه به رابطه معنادار تمرکززدایی و توسعه پایدار در ایران است.
علیرغم همه این موارد نظام سیاسی-اداری ایران که از سال 1316 با حاکمیت تمرکزگرایانه بر سرنوشت کشور حاکم گردیده تاکنون تغییر ماهوی متناسب با تحولات سیاسی،اجتماعی و اقتصادی به خود ندیده و تغییرات کمی صورت گرفته در ساختار فضایی ایران به جز حجیم کردن بوروکراسی اداری،عایدی به همراه نداشته است."