خلاصه ماشینی:
"بعد مناقشة هذه المفاهیم رفض الباحث جلها معللا ذلک بمجموعة من الملاحظات أهمها أن مقولة النمط الخراجی لا تعدو أن تکون تأملیة لا تاریخیة لأنها لا تعکس الواقع التاریخی الإسلامی،ذلک أن وضعیة الأرض فی الإسلام لم تنحصر فی أراضی الخراج و التی خضعت بدورها للتطور حسب ظروف مختلفة.
أما مفهوم النمط الآسیوی للإنتاج فیعتقد أصحابه أن الدولة هی المسیطرة علی الأرض و تقوم بالمشاریع الاقتصادیة فیها3،و تتسلم الریع الذی هو ضریبة الخراج-إضافة إلی ذلک لا یعتقد أصحاب هذا المفهوم بوجود ملکیة فردیة-و لذلک أکد الدارس خطأ هذا الاتجاه لأن أصحابه انطلقوا من نصوص مارکسیة کتبت فی وقت مبکر من القرن التاسع عشر.
بناء علی ذلک تشکلت الملکیات الکبری خلال مرحلة الدراسة و آلت فی معظمها «إلی الأمراء و الفقهاء،و قادة الجند و إلی موظفی الدولة و أشرف القبائل و بعض البیوتات الکبری»4 (1)أی تطبق فیها أحکام القرآن الکریم کالآیة التی اعتمدها الباحث (و اعلموا أنما غنمتم من شیء فإن لله خمسه و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل) الأنفال،الآیة 41.
بعد تحلیل البناء الاجتماعی الأندلسی عمد الباحث إلی تبیان أثر الإقطاع فی البنیة السیاسیة خلال النصف الثانی من القرن الثالث الهجری موضحا بما فیه الکفایة أن (1)نفسه،150.
إن هذه التجزئة السیاسیة الإقطاعیة اثرت بشکل کبیر علی الحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة الأندلسیة،إذ زادت فی إذکاء الصراعات العصبیة و القبلیة القاتلة و أدت بفعل الحروب و غیرها إلی سوء الأحوال العامة فی الإقطاعات نفسها،و قد أشار الباحث فی هذا الصدد إلی إرهاق الرعایا بالضرائب و المغارم بحیث لم یعد لهم(الرعایا) أدنی حقوق إنسانیة بل سخروا إما فی فلاحة الأرض و إما کجنود فی الحروب التی دارت بین المقطعین1."