خلاصه ماشینی:
"وطبعا هناک فی البین أمور لابد من القیام بها لا محالة، ولو من قبل غیر الفقهاء، وهی التی یعبر عنها بالأمور الحسبیة، وقد تعرض الشیخ إلی روایات هذا الباب، کالتوقیع الشریف( 492 )، ومقبولة عمر بن حنظلة، وأشار إلی أن الفقهاء هم القدر المتیقن منها، حیث قال: «فقد ظهر مما ذکرنا أن ما دلت علیه هذه الأدلة هو ثبوت الولایة للفقیه فی الأمور التی تکون مشروعیة إیجادها فی الخارج مفروغا عنها، بحیث لو فرض عدم الفقیه کان علی الناس القیام بها کفایة»( 493 ).
فمثلا: لو أمر المتکلم بأداء الصلاة أمکن الإتیان بمطلق الصلاة بعد جریان مقدمات الحکمة، دون الالتفات إلی القیود الخاصة؛ فی حین أنه لیس المراد من قید الإطلاق فی ولایة الفقیه المطلقة أن یکون الشارع قد أصدر أمرا لا بد من الأخذ به بعد إجراء مقدمات الحکمة فیه، وإنما المراد منها ـ مع الالتفات إلی أنها مما انفرد به الإمام الخمینی، حیث لم یصدع بها أحد قبله ـ هو إعمال الولایة بملاک (المصلحة) بوصفها من الأحکام الأولیة والمقدمة علیها، فی قبال الولایة المقیدة، التی یذهب إلیها أمثال السید الکلبایکانی، من خلال تقسیم الأحکام إلی الأولیة والثانویة، والتی یتمکن الحاکم علی طبقها تجاوز الأحکام الأولیة والمصیر إلی العناوین الثانویة، والاقتصار فی ذلک علی موارد الضرورة، من باب (إن الضرورات تقدر بقدرها).
وخلافا لما ذهب إلیه الشیخ معرفت من أن السید الخوئی ـ کالإمام الخمینی ـ یری جریان دلیل الإمامة بعینه علی ولایة الفقهاء( 507 )، حیث قال: «فما هو دلیل الإمامة بعینه دلیل علی لزوم الحکومة بعد غیبة ولی الأمر#»( 508 )، یجب القول: إن الإمام الخمینی یثبت جمیع شؤون المعصوم للفقیه؛ طبقا لدلیل التـنزیل، فی حین یجیز السید الخوئی تصرف الفقهاء فی الأمور الحسبیة والتـنظیمیة من باب القدر المتیقن."