خلاصه ماشینی:
"7ـ عندما یکون بالإمکان الإبقاء علی حیاة الأعضاء؛ باستخدام الأجهزة الطبیة علی الرغم من الموت الدماغی، ألا یمکن القول بأننا تمکنا بذلک من الإبقاء علی هذا النوع من الحیاة لفترة زمنیة طویلة، ومن إزالة المانع الذی یحول دون استمرار الحیاة؟ 8ـ ألا یمثل بقاء الحیاة فی بعض الأعضاء ـ وإن کان یتم علی شکل حرکة الجهاز التـنفسی وأمثال ذلک ـ دلیلا علی أن المصابین بالموت الدماغی لم تفارق أرواحهم أبدانهم بعد، وأنهم ما زالوا علی قید الحیاة؟ 9ـ یعتبر الأفراد الـ anencephal أو الأفراد الفاقدون للمخ أثناء الولادة أحیاء من الناحیة الطبیة، وإن کانت حیاتهم سرعان ما تـنتهی بعد الولادة.
وفی السیاق ذاته یمکن الإشارة إلی عدة موارد بقیت خافیة عن أنظار المشرع القانونی والقضاء، وهی من المسائل التی یعانی منها مجتمعنا، ومنها هذه الحالات: 1ـ نقل وزراعة الأعضاء فی حالات العسر والحرج: إن مسألة نقل الأعضاء لغرض الإبقاء علی حیاة شخص آخر تعد أمرا جائزا، بل واجبا، بناء علی قاعدة التزاحم، وطبقا لفتاوی الکثیر من الفقهاء، ولکننا نحتاج من الناحیة العملیة إلی عملیة نقل الأعضاء لإنقاذ المرضی من العیش بمشقة وعناء فی أغلب الأحیان، فی حین أنه لا یمکن اللجوء إلی أسلوب نقل وزراعة الأعضاء لمعالجة هؤلاء المرضی، طبقا لما ورد فی القوانین الحالیة، وبعض الآراء الواردة بهذا الخصوص.
2ـ بیع وشراء الأعضاء: انطلاقا من الرغبة فی عدم الترویج لانتشار السوق الساخنة لشراء وبیع الأعضاء، وانعکاساتها الاجتماعیة السلبیة الناجمة عنها، فقد اتجهت الکثیر من الدول إلی القنوات القانونیة لمنع هذه الظاهرة، ولکن فی دولة کبلادنا، حیث یجب أن یتم تـنظیم القوانین علی أساس الموازین الشرعیة، یمکن أن نمنع شراء وبیع الأعضاء إذا توفرت لدینا القوانین المستـندة علی أساس الأصول الفقهیة القائلة بعدم جواز هذا الأمر."