چکیده:
هدف این مقاله کاربست الگوی کارکردگرای ساختاری در وقوع بحران بر اثر اختلال در کار ویژههای نظام جمهوری اسلامی ایران در دولت مهندس موسوی است.سیاست کلان دولت در این دوره مبتنی بر عدالت توزیعی و تمرکز سیاسی-اقتصادی بود.بر اساس الگوی کارکردگرایی، بحران و اختلال،بیشتر بر اساس سوء کارکرد1نظام سیاسی،قابل توضیح است.از یک سو،بر اساس آرمانهای انقلاب اسلامی و نیز قانون اساسی، اهداف بنیادی نظام جمهوری اسلامی،در سه حوزهء اصلی آزادی،عدالت و استقلال قابل احصاست که بحران و بیثباتی در دورههای مختلف جمهوری اسلامی ارتباط مستقیمی با این اهداف دارد.از سوی دیگر،وظایف و کارکردهای اساسی نظام،طبق الگوی کارکردگرای ساختاری همراه رسیدن به اهداف مطرحند که در بروز بحران و بیثباتی نقش دارند.
The present article aims at applying the model of structural functionalism in crises due to disorders in functions of Islamic Republic of Iran under Mir Hussein Musawi's government. In that period, the State's macro policy was based on distributive justice and political-economic centralization. Based on the functionalist model, crisis and disorder are mainly explainable by malfunction of political system. On the one hand, according to Islamic revolution's causes and ideals, as well as the constitutional law, the fundamental goals of Islamic Republic of Iran fall into three major categories of freedom, justice and independence, to which the crisis and instability are directly related. On the other hand, according to structural functionalism, the main functions and tasks of the regime are served along with pursuing those goals which contribute to crisis and instability.
خلاصه ماشینی:
این نحوه مقابله نظام بین الملل با جمهوری اسلامی،منجر به بروز عدم تعادل در نیل به اهداف و آرمانهای اجتماعی گردید و شرایط ایجاد شده سبب تقویت تمرکزگرایی اقتصادی و سیاست عدالت توزیعی و ضربه به زیرساختهای اقتصادی و صنعتی کشور شد که در این مقاله تحت عنوان بحران رفاه و تولید مطرح شده است.
و بحران اول نیز تا اواخر این دوره چندان موجب تنش و درگیری سیاسی نشد و صرفا در اواخر دوره که انسجام نخبگان حکومتی پیرامون مسایل اساسی کشور مانند اقتصاد و جنگ از بین رفت،بحران رفاه و تولید سرباز کرد و در یک مقطع خاص منجر به تغییر جهت رادیکال و اساسی در سیاستهای کلان کشور از سیاست تثبیت به سیاست تعدیل گردید که از نگاه ناظران بیرونی،جمهوری دوم (Ehteshami:1995) را در جمهوری اسلامی رقم زد.
با وجود ایفای نقش فعال دولت(تمرکزگرایی اقتصادی و سیاسی)در شکلدهی به جامعه در این دوره،عواملی مانند پویاییهای انقلاب،تداوم جنگ،خصومت مخالفان،عدم وجود یک راهبرد منسجم توسعه و مداخلات ابرقدرتها سبب شد که جمهوری اسلامی تا پایان این دوره،کارنامهء خوبی از یک انقلاب اجتماعی از نوع اسلامی ارائه نکند(نک: Omid,1994:204205 )به همین دلیل،از اواسط این دوره گرایش به سمت رهیافت پراگماتیکتر برای حل مشکلات کشور در دستور قرار گرفت و زمینه برای تغییر جهت اساسی در سیاستهای کلان کشور فراهم شد که البته در شرایط خاصی(پایان جنگ و رحلت امام خمینی قدس سره)تحقق یافت.