چکیده:
حقوق فرانسه را در جرگه سامانههای رومی-ژرمنی دستهبندی میکنند.ویژگی بارز این سامانه حقوقی در این است که«قانون مهمترین منبع حقوق است و اصول کلی را باید در متون قوانین جستجو کرد1».بنابراین،اگر در خانواده حقوقی کامن لو نقش دادرس، راهبردی است،در خانواده رومی-ژرمنی نقش قانون و قانونگذار راهبردیتر است.اما، واقعیات کنونی کشورها حاکی از کمرنگ شدن مرزها و ایجاد شکافهای سنتی است.در این میان،تحولات سامانه حقوقی فرانسه چشمگیر است.به عنوان مثال،گاه،نهادهای قضایی فرانسه با توسل به شیوههای قضات خانواده کامن لو،دست به قاعدهسازی و آفرینش حقوقی نامرسوم در سنت حقوقی سیویل لو میزنند.در قلمرو هنجارهای تقنینی، بازشناسی اصول کلی حقوق توسط شورای دولتی فرانسه را میتوان در همین راستا ارزیابی کرد.
اما،عامل بنیادین تحول در این کشور را باید نهاد دادرسی اساسی یا همان شورای قانون اساسی دانست.حقیقت آن است که پیش از این،حقوقدانها به راحتی قانونی اساسی فرانسه را نماد یک قانون شکلی و سنگوارهای میدانستند،اما واقعیت آن است که در سالهای اخیر،جهتگیریهای رویهای شورای قانون اساسی از سنگوارگی این قانون کاسته است. رویکرد شورای قانون اساسی فرانسه نسبت به اعطای نقش مرجعیت هنجاری،به اصول و قواعدی که بعضا ریشهای در قانون اساسی 8591 ندارند،حاکی از آن است که این قانون با تجدیدنظرهای عملگرایانهی دادرس اساسی روبرو شده است.بعنوان مثال،اعطای نقش مرجعیت هنجاری به برخی از مقررات سازماندهنده،اصول کلی حقوق،غایات دارای ارزش قانون اساسی،اصول بنیادین شناخته شده توسط قوانین جمهوری،و...نشانگر تلطیف نامحسوس قواعد بازنگری قانون اساسی در این کشور است.
هدف نوشتار حاضر،کنکاش پیرامون هنجارها و منابعی است که شورای قانون اساسی فرانسه در راستای نظارت بر مصوبات مجالس ملی و سنا،از آنها بهره میگیرد.پژوهش در این باره موید شکلگیری نوعی کثرت هنجاری2در حقوق اساسی فرانسه است.نکته شگفتانگیز آن است که زاویه گرفتن سامانه فرانسوی نسبت به روش نظارت تک هنجاری،محصول آفرینشهای حقوقی شورای قانون اساسی است،در حالیکه کشوری چون ایران،سامانه نظارتی از ابتدای تاسیس نظام جمهوری اسلامی چند هنجاری(اصول و احکام اسلام و قانون اساسی-اصل 27)بوده است.
خلاصه ماشینی:
"دقیقا در چهارچوب اندیشه دولت قانونمدار است که شورای قانون اساسی فرانسه در یکی از آراء خود 85-
constitutionnel صفتی است که در ادبیات حقوقی فرانسه برای قانون اساسی Constitution ساخته شده
نظارت میکند و ماده 16 همین قانون نیز به این نکته اشاره دارد که قوانین سازمان دهنده،
شرع دانسته و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظامنظر شورای نگهبان را تامین نکند)به روشنی حاکی از- اما قانون اساسی نرم یا منعطف با سهولت بیشتری قابل بازنگری است و قوای حاکم
به قدرت براساس آیین پیشبینی شده در قانون اساسی صورت میگیررد و این خود یک
میشود،به اعتبار ماده 64،نظارت شورای قانون اساسی بر قوانین ارگانیک و آییننامههای مجلسین،به صورت خود به خود81انجام میشود(11)،یعنی فرایند نظارت کاملا اجباری
در این زمینه میتوان به ماده 1 قانون اساسی 8591 فرانسه اشاره داشت که
اصول و قواعد حقوق وضعی و دارای ارزشی برابر با قانون اساسی میداند که دیگر اعمال
قانون اساسی 8591 به حقوق بشر نیز باید متذکر شد که این ارجاع از چنان عمومیتی
یعنی درست است که قانون اساسی فرانسه از تکتک این اصول سخنی
قرار دارند که مستلزم احتراز دولت از مداخله در این امور است(حقوق و آزادیهای منفی Droit de
بدیهی است این کاربست متعالد،به معنای عدم شناخت ارزش قانون اساسی برای اصول
,p 98) تفاوت بین اصول کلی حقوق و اصول دارای ارزش قانون اساسی در این است که
قانون اساسی خود را در انجام سازش و ترکیب بین اصول و مقررات دارای ارزش قانون
عمومیت و دایره شمول مفهوم اصول دارای ارزش قانون اساسی به گونهای است که"