خلاصه ماشینی:
"ففی فرنسا تعتبر محکمة دیوان المحاسبات محکمة إداریة منظمة تنظیما قضائیا و هی هیئة قضائیة مالیة مستقلة تتولی الرقابة علی تنفیذ الموازنة و من دراسة تطور هذه المحکمة یتبین لنا بوضوح أهمیة الدور الذی تلعبه من أجل السهر علی نظامیة العملیات المالیة لذلک جهزوه بتنظیم ذی أداء عال و کلفوه فی الوقت نفسه برقابة قضائیة و إداریة،فکل مؤسسة و خصوصا عندما تکون قضائیة یجب أن یکون لها تنظیم دقیق کی تسمح بعمل جید و دیوان الحسابات فی أیامنا یتألف من رئیس أول و سبعة رؤساء غرف و 24-25 مستشارا و مدیرا و 18 مستشار کاتب و 50 مراقب حسابات بالإضافة إلی ذلک یمارس النائب العام دور الوزارة لیساعد فی عمله محامون عامون.
ثانیا-ضعف رقابة الجهاز المالیة بجمیع أشکالها نتیجة ارتباطه بوزیر المالیة و ذلک بمقتضی أحکام المرسوم التشریعی(93)لعام 1967 و الذی أصبح بموجبه یقوم برقابة داخلیة موزعة بین الإدارة المرکزیة و المحافظات و قد حل هذا الجهاز محل دیوان المحاسبات الذی یقوم برقابة خارجیة مستقلة علی أموال الدولة العامة علی أساس أنه هیئة علیا تعمل نیابة عن السلطة التشریعیة و تقدم لها خلاصة أعمالها،و رأی الدکتور الساطی1و لعلی لا أخالفه فی رأیه أن الرقابة المالیة قد تراجعت للوراء من رقابة خارجیة یهیمن علیها وزیر المالیة،و هذا مما یجعل الرقابة علی تنفیذ الموازنة فی سوریة منوطة بالهیئة المسؤولة عن إعداد تلک الموازنة و تنفیذها و هی وزارة المالیة مما یؤدی إلی جعل وزارة المالیة الخصم و الحکم حیث لا یجوز أن تکون هذه الوزارة المعدة و المنفذة هی نفسها المراقبة علی التنفیذ،إذ أنه فی هذه الحالة و مهما کان وضع التنفیذ فهی لن تعارضه لأنها هی المنفذة و من ثم فإن قلب الرقابة علی تنفیذ الموازنة من رقابة خارجیة مستقلة و تابعة للسلطة التشریعیة التی تشرف علی أعمال الرقابة الإداریة الداخلیة و یتأکد من صحة أعمالها إلی رقابة إداریة بحتة تراقب نفسها بنفسها،الأمر الذی یجعل الرقابة الداخلیة المالیة ضعیفة و غیر مجدیة حیث إننا نعرف جیدا أنه من مزایا الرقابة الخارجیة قدرتها علی القیام برقابة مستقلة و محایدة بعیدة عن التأثر بالظروف و الأوضاع المحیطة بالإدارة الخاضعة لرقابتها حین لا تتوافر مثل هذه الصفات فی الرقابة الداخلیة."