خلاصه ماشینی:
"(18)و یری الاستاذ Benabent أنه لا یصح المبالغة فی هذا الفارق لأن دعوی المطابقة یمکن، بدورها،أن تسقط بمدة قصیرة،إذا ما قبل المشتری المبیع دون إبداء تحفظات علیه، فالقبول یسقط حق المشتری فی المنازعة بعد ذلک فی عدم مطابقة المبیع ááIl est faux,e?crit-il,de croire que l''action pour de?liverance non conforme n''aurait d''autre terme que la prescription de droit commn trantenaire(ou decennale en matiere commerciale):C''est oublier 1e ro?1e de la reception de la chose,acte Juridique par lequel l''acheteur accepte cette chose telle qu''elle lui est pre?sente?e.
طعن الزوجان بالنقض و أسسا الطعن،من ناحیة،علی أن البائع قد سلم شیئا یعتوره عیب یجعله غیر مطابق لما تم طلبه،و أن الحکم قد أخطأ بقصر معنی المطابقة علی المواصفات التی تم الاتفاق علیها عقدیا بین الطرفین7و من ناحیة أخری،علی أن المشتری الذی یتسلم شیئا معیبا له،فی مواجهة البائع،دعویان: دعوی ضمان العیب الخفی طبقا للمادة 1641 مدنی،و دعوی المسئولیة العقدیة طبقا للمادة 1147 مدنی،و إذا لم تعترف المحکمة إلا بالدعوی الأولی وحدها فإنها تکون قد خالفت النصوص المشار إلیها سلفا،و أخیرا،علی أن الزوجین إذ طلبا التعویض فإنهما لم یقصدا رفع دعوی الضمان،بل قصدا رفع دعوی التعویض مما لا یسوغ معه إخضاع تلک الدعوی للمادة 1648 الخاصة بضمان العیوب.
و سرعان ما عبرت الدائرة المدنیة الأولی عن اعتناقها للمبدأ نفسه فی حکم أصدرته فی 10 مارس 651993جاء فیه ما یلی: «لا محل للنعی علی قضاة الموضوع بمخالفة المادتین 1603،1648 من التقنین المدنی،بسبب ما قرروه من رفض دعوی ضمان العیوب الخفیة التی رفعت بعد انتهاء المدة القصیرة التی حددتها المادة 1648 مدنی،استادا إلی أن هؤلاء القضاة کان یتعین علیهم بحث ما إذا کان العیب الذی استخلصوه یمثل إخلالا من البائع بالتزامه بتسلیم شیء مطابق للاستعمال العادی،مادام أن المشتری لم یتمسک أمامهم بإخلال بالالتزام بالتسلیم،إذ أن محکمة الموضوع لا تلتزم بأن تعدل الأساس القانونی للطلب المقدم إلیها»66."