خلاصه ماشینی:
"و أخیرا أشار الباحث إلی أن المادة 95 المشار إلیها تتضمن مخالفة للدستور الکویتی من ناحیتین:فمن ناحیة،تتعارض هذه المادة مع المادة 22 من الدستور الکویتی،حیث تنص هذه الأخیرة علی أن«ینظم القانون علی أسس اقتصادیة مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعیة،العلاقة بین العمال و أصحاب العمل»،و یعنی ذلک أن المادة 22 من الدستور تری ضرورة مراعاة الجوانب الاقتصادیة،و أیضا العدالة الاجتماعیة،فإذا کانت المادة 95 قد راعت المصالح الاقتصادیة لصاحب العمل الجدید(مشتری المشروع العام)فإن إعطاء هذا الأخیر سلطة إنهاء عقود استخدام العمال دون قید أو شرط یتعارض مع قواعد العدالة الاجتماعیة،و من ناحیة أخری،فإن الحق فی العمل الذی جاء النص علیه صراحة فی المادة 14 من الدستور الکویتی،و التی اعتبرت هذا الحق حقا لکل مواطن،و من ثم،یجب علی الدولة توفیره له.
و فی ظل أوضاع العمالة السائدة فی أغلب مشروعات القطاع العام،فإن سیاسة التحرر الاقتصادی سوف یکون لها نوعان من التأثیر السلبی علی العمالة،الأول،مباشر،و الآخر،غیر مباشر،و یأتی التأثیر الأول من خلال إلغاء القیود و الرقابة علی استخدام العمال بإجراء تعدیلات تشریعیة(سواء بتحدید الأجور،أو عدم التدخل فی التوظف)،ثم یأتی بعد ذلک إلغاء القیود علی حرکة العمل بما یضمن ربط سوق العمل المحلی بالسوق الخارجی وفقا لاعتبارات الکفاءة و التحسن فی الإنتاجیة،فلم تعد الحکومة هی المسئولة عن کل شیء،بما فی ذلک توظیف أفراد المجتمع فی أجهزته حتی و لو لم تکن لدیها وظائف،بل سوف یقتصر دور الدولة فی ظل التحرر الاقتصادی علی تهیئة البیئة المنظمة و الآمنة للنشاط الاقتصادی،بینما یأتی التأثیر الثانی و هو(غیر مباشر)من خلال تطبیق الدولة لسیاسة التخصیصیة،فقوام عملیة التخصیص هو نقل ملکیة و/ أو إدارة نشاط اقتصادی إما جزئیا أو کلیا من القطاع العام إلی القطاع الخاص."