خلاصه ماشینی:
"الاستدلالات:هل هی سریة داخلیة أی أن الاطلاع علی الأوراق غیر مسموح به للمشتبه فیه و کذلک غیر مسموح بحضور المحامی فی أثناء أخذ أقوال هذا المشتبه فیه؟أم هل هی سریة خارجید أی یقصد بها عدم السماح للغیر بمعرفة سیر الإجراءات؟ مع ذلک فنحن نمیل إلی أن القانون المصری یتبنی السریة الخارجیة للاستدلالات و ذلک استنادا إلی المادة(25)من قانون المحاماة و التی تنص،فی صدد تعرضها لحقوق و واجبات المحامی،علی أنه«یجب علی جمیع المحاکم و النیابات و دوائر الشرطة..
هذا علی الرغم من أن المشرع الکویتی أشار فی المادة 901 من قانون الإجراءات الجزائیة إلی أنه لا یجوز رفع الدعوی الجزائیة إلا بناء علی شکوی المجنی علیه فی بعض الجرائم منها جریمة إفشاء الأسرار.
Ẓ و إذا کان الخبیر یلتزم بعدم إفشاء الأسرار التی یعلمها فی أثناء القیام بواجبه باعتبارها من أسرار التحقیق،فإن فکرة السر المشترک تسمح للخبیر أن یناقش الطبیب المعالج مع ما قد یتضمن ذلک من البوح ببعض التفاصیل عن حقیقة اعتقاده من واقع فحص المتهم أو المجنی علیه الذی کان محلا للخبرة،ذلک أن الطبیب المعالج هو الآخر ملتزم بسرا لمهنة و إن لم یکن ملتزا بسریة التحقیق،لأنه لا یشترک فیه مع الخبیر.
أما فی الحالة الثانیة إذا کان اطلاع الخبیر علی السر ولید الثقة التی أولاده إیاه الشخص محل الخبرة أو شخص اخر،و کانت هذه الثقة مرتبطة بطبیعة عمل الخبیر أصلا کالطبیب أو الاخصائی الاجتماعی،فهما یلتزمان بواجب الصمت حتی إزاء المحکمة فیما یتعلق بهذا النوع من الأسرار فعمل کل منهما و خاصة الأول یعتمد علی التقرب إلی الشخص محل الفحص لاکستاب ثقته،تمهیدا للتعرف علی مدی توافر قواه العقلیة و النفسیة،إذا کان الخبیر أخصائیا فی الطب العقلی2،و یعزز استنتاجنا أن الخبیر فی هذا الفرض قد خرج فعلا عن حدود تکلیفه3."