چکیده:
در فقه شیعه«مصلحت»،از مهمترین ویژگیهای تصمیمگیری رهبری مشروع حکومت اسلامی است،بنابراین رهبران حکومت همواره باید در همه قانونگذاریها،چگونگی اجرای قوانین،بخشنامهها و دستور العملها و...مصلحت جامعه اسلامی را مد نظر خود ساخته و از قلمرو آن پا فراتر ننهند.امام خمینی(ره) در مورد رابطه ولایت فقیه و مصلحت طرحی نو درانداخت و از منظر امام خمینی(قدرس ره)مصلحت به معنای منافعی است که بهجامعه الاسمی برمیگردد و گستره وسیعی دارد به گونهای که منافع دنیوی و اخروی و فرهنگی و اقتصادی را در بر میگیرد.
مصلحت در فقه سیاسی شیعه از مفاهیم و کلیدی و راهگشاست.هدف از این پژوهش آشنایی بیشتر با دیدگاههای حضرت امام خمینی(قدس سره شریف)در مورد«مصلحت اندیشی»است.
درتاریخ فقه شیعه ایشان نخستین فقیهی است که موفق به تشکیل دولت شد و آرای سیاسی حضرت امام درلزوم تأسیس حکومت اسلامی در عصر غیبت،او را به عنوان برجستهترین نیروی مذهبی نهضت اسلامی شیعه شاخص ساخته است.ایشان مصلحت دین و مردم را به هم پیوند میزند به گونهای که تأکید بر ولایت به نفی مردم و تأکید بر مردم به نفی ولایت نمیانجامد.حضرت امام با تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنار نهاد شورای نگهبان بلکه فراتر از شورای نگهبان نشان دادند که مصلحت لزوما از نصوص و احکام اولیه
و چارچوب احکام فرعیه شرعیه قابل استنتاج نیست بلکه گاه ممکن است مصلحت گذرا از احکام فرعیه شرعیه باشد و به عبارت دیگر برای«عقل»درکنار«نقل»جایگاه ویژهای قایل شده و آن را منبع و مرجع تشخیص مصلحت قرار داد.
خلاصه ماشینی:
">نتیجه یا یافتههای پژوهش مسئله مصلحت از منظر امام خمینی(ره)به گونهای جامعتر از علمای قبل مطرح شده است و حضرت امام خمینی(ره)به طور روشن و به صراحت مصلحت را مبنای صدور احکام حکومتی میداند و به اعتقاد ایشان زعامت و رهبری سیاسی جامعه اسلامی در زمان غیبت حضرت حجت(عج)از مناصب و تکالیف ولی فقیه است و باید احکامی را برای اداره جامعه طراحی و چارهاندیشی کند که مصالح سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را تأمین نماید ضمن اینکه باید تلاش کند که این مصالح با احکام شرعی مخالفتی نداشته باشد.
از آنجایی که احکام شرعی برای حکومت اسلامی وسیله بسط عدالت و گسترش آن است، یکی از لوازم مؤثر در راستای عدالت گستری اصل ولایت فقیه است زیرا ولایت فقیه دنبالهرو ولایت مطلقه الهی است که با بهرهگیری از سیره عقلانی بر اساس تشخیص اهم مصلحتها حکم حکومتی را برحکم شرعی مقدم میدارد و از آنجا که احکام شرعی دایر مدار جلب مصالح و دفع مفاسد است ولی فقیه هم که میخواهد دین خدا را اجرا کند و جامعه اسلامی را زعامت نماید جایز نیست خارج از مصالح حکمی را صادر نماید."