چکیده:
در جوامع کنونی به ویژه ممالک پیشرفته طفل بزهکار مورد اهتمام و توجه جدی قرار گرفته،تعریف خاصی از او شده و قواعد و اصول و مرجع رسیدگی منحصر به فردی در بررسی انحرافش مقرر گردیده که این توجهات در دادگاه اطفال و مؤسسات وابسه به آن متمرکز گردیده است.قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران قانون تشکیل دادگاه اصفال بزهکار در سال 8331 در کشورمان ایران به تصویب رسید.در آن طفل و نحوه رسیدگی به جرائمش به سیاق دول پیشرفته و با توه کمرنگ به فقه،تعریف و تمدید شده بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و به منظور حاکم نمودن ارزشهای اسلامی و فقهی بر قوانین تحولات و مصوبات متعددی صورت گرفته که آخرین آن«آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری»است.
خلاصه ماشینی:
"مقایسه حقوق کیفری اطفال ایران و فرانسه با کنوانسیون حقوق کودک1 آیت الله دکتر سید محمد موسوی بجنوردی* منا جعفری دولابی** >چکیده در جوامع کنونی به ویژه ممالک پیشرفته طفل بزهکار مورد اهتمام و توجه جدی قرار گرفته،تعریف خاصی از او شده و قواعد و اصول و مرجع رسیدگی منحصر به فردی در بررسی انحرافش مقرر گردیده که این توجهات در دادگاه اطفال و مؤسسات وابسه به آن متمرکز گردیده است.
در حقوق پیش و قبل از انقلاب فرانسه 9871،صغارت به دورههای سنی مختلفی تقسیمبندی شده بود و حدود هردوره بر اساس رشد طفل محاسبه میشد؛در واقع این دسته تا پیشین از سن هفت سالگی کاملا غیر مسئول و از زمان بلوغ مسئول شناخته میشدند،سن بلوغ برای پسران 41سال و برای دختران 21 سال تعیین شده بود،اما طفل میتوانست بر حسب ماهیت و اوضاع و احوال جرم ارتکابی به جز جنایات شدید،از عذر معافیت برخوردار گردد.
>ب)مسئولیت و تمیز2 افتراقی بودن حقوق کیفری اطفال،از لحاظ تاریخی،پیرامون مفهوم تمیز شکل گرفته بود،لیکن تصویب نامه قانونی دوم فوریه 5491 بدان اشاره نکرده بود؛اما این معیار در عمل هرگز توسط قضات نادیده گرفته نشد،همان طور که رأی مشهور شعبه جنایی دیوان عالی3تاریخ 31 دسامبر 6591 در همین خصوص اعلام داشت تعیین و صدور ضمانت اجرا برای طفل مستلزم این استکه این فرد«بفهمد و انجام آن عمل را بخواهد».
صدور حکم به یکی ضمانت اجرای تربیتی مسئله به جا و مناسب بودن آن را مطرح میکند و دادگاه اطفال بر اساس ماده جدید 1-51 تصویب نامه دوم فوریه 5491 یکی از موارد ذیل را تعیین میکند:ممنوعیت از حضور در برخی مکانها،یا ملاقاتبابرخی از اشخاص به ویژه با بزه دیده یا شریک جرم،جبران خسارات،دوره کارآموزی مدنی-شهروندی که هدف این اقدامات،یادآوری تعهدات ناشی از قانون به طفل میباشد."