خلاصه ماشینی:
"عدم عزله 1)أمر المحکمة لناظر الوقف بأداء مبلغ معین من ریع الوقف الخیری علی الادیرة بمقتضی سلطتها الولائیة لا یتوقف علی طلب و هو مستقل استقلالا ذاتیا عن قرار العزل لأن قرار العزل لا یتوقف علیه و لأنه فی ذاته قد تنتهی به الخصومة فیجوز استئنافه استقلالا 2)وظیفة المجالس المیة مع نظار أوقاف الادیرة إداریة فتنظر فی تحسین أحوال الاوقاف الخیریة و ما یلزم لها من إنشاء و تعمیر و فی حساباتها و صرفها فی مصارفها و حفظ ما یکون زائدا منها بخزانة البطر کخانة و هذا لا یمنع المحاکم الشرعیة ذات السلطة العامة فی أمور الاوقاف أن تکلف ناظر أی وقف من هذه الاوقاف الخیریة بتقدمی حسابه و أن تأمره بتنفیذ شرط الواقف بدفع الاستحقاق إلی الجهة التی تستحقه إذا وجد ما یدعو لهذا و لا منافاة بین هذا و بین عمل المجلس لان عمل المحاکم الشریعة بتصل بسلطتها الولائیة علی نظار الاوقاف و هل أحسنوا فیبقوا أو أساءوا فیعزلوا مما لا یملکه المجلس الملی 3)القرار الوزاری الصادر فی أول دیسمبر سنة 8291 وضع لتنظیم ما یتعلق بأوقاف الادیرة تنظیما داخلیا بناء علی قرار المجلس الملی العام فی 92 نوفمبر نسد 8291 و لیس بقانون یقتضی البحث فیما اشتمل علیه فلا یصلح دلیلا علی أن المحاکم الشرعیة فصلت فیما لا تملک الفصل فیه 4)استئناف الناظر أمره بالاداء لا یمنع المحکمة من السیر فی إجراءات العزل لان الحکم بالعزل لا یتوقف علی عدم تنفیذ الامر بالاداء و قد ینفذ و یوجد ما یقتضی العزل 5)إذا کان شرط الواقف فی استحقاق جهة معینة محل نظر کان تفسیره من خصائص المحکمة القضائیة فلیس لهیئة التصرفات أن تأمر الناظر بالأداء و لا أن تعزله إذا قصرفی تنفیذ ما أمرته بأدائه من هذا الشرط الذی هو محل خفاء لعدم اختصاصها بنظره (المحکمة العلیا الشرعیة فی 72 مایو سنة 3491) (عدد 5 و 6 و 7 ص 801 رقم 22) 59-وقف:استحقاق فیه 1)محل الخلاف فی ارجاع الوصف إلی المضاف أو المضاف الیه انما هو عند الخلو من القرینة اللفظیة أو الحالیة أما مع وجودها فلا یعدل عنها 2)ما دامت القرینة موضحة لغرض الوقاف المتفق مع التعارف من إیثار الذکور من أولاد الذکور تعین تفسیر شرط الواقف بذلک."