چکیده:
در شماره قبل ضمن مروری بر مقررات ناظر بر فعالیتهای سیستم بانکی در ایران،یادآور شدیم که مقررات کنونی نیازمند بازنگری و اصلاح هستند و به همین علت،در چند سال گذشته،شاهد تلاشهایی در این زمینه بودهایم و نقطه پایان فعلی این تلاشها نیز تهیه دو پیش"نویس قانون جدید عملیات بانکی بدون ربا"که در شماره قبل مورد بررسی قرار گرفت و دیگری"پیشنویس قانون بانکداری که قرار است بعد از اصلاحات لازم به مجلس ارایه شود. در این شماره به بررسی پیشنویس دوم میپردازیم.
خلاصه ماشینی:
"بانک و اقتصاد دکتر مصطفی مهاجرانی کلی بافی بدون منطق پیشنویس قانون بانکداری توسط بانک مرکزی در هشت فصل و نود ماه تنظیم شده و در ماده 98 آمده است که از تاریخ اجرای این قانون،قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1531 و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 3631 و لایحه قانونی اداره امور بانکها ملغی میگردند.
نمای کلی پیشنویس لایحه بانکداری محتوای پیشنویس لایحه را در مجموع میتوان به دو (به تصویر صفحه مراجعه شود) میتوان به جرات اظهار نمود که آن وعده و وعیدهایی که در مورد تنقیح قانون عملیات بانکی بدون ربا و ورود محصولات جدید بانکی داده شده بود، در لایحه بسیار کمرنگ است قسمت تقسیم نمود: قسمت اول،مطالب و مسایلی است که به هر صورت سابقه قبلی در قوانین فعلی-ولو با عبارات و بیان متفاوت- دارند،مانند فصل دوم-شرایط تأسیس مؤسسه اعتباری-از ماده 3 تا 11 که در قانون پولی و بانکی سال 1531 مطرح میباشد.
*یادآور میشود درعینحال که در ماده 31 لایحه، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلف به بازپرداخت اصل سپردههای پسانداز و جاری شدهاند و میتوانند اصل سپردههای سرمایهگذاری مدتدار را تعهد و یا بیمه کنند،اما در فصل ششم و در ماده 36 ضمن پیشبینی تأسیس صندوق ضمانت سپردهها،ضمانت صندوق محدو به رقم تا سقف یکصد میلیون ریال مجموع اصل سپردههای هر شخص در هر مؤسسه اعتباری شده است که جدا از موضوع تأسیس صندوق ضمانت سپردهها که در جای خود بررسی خواهد شد،متفاوت با ماده 31 از نظر جلب اعتماد و اطمینان سپردهگذاران و نیز با ماده 8 آییننامه فصل دوم و ماده 4 قانون عملیات بانکی بدون ربا دارد."