چکیده:
با وقوع جرم،مقامات قضایی یا ضابطین دادگستری به تعقیب و تحقیق در اطراف قضیه میپردازند.
با محرز بودن وقوع جرم و پس از سپری شدن مراحل دادرسی،دادگاه حکم به مجازات میدهد.
نتیجه محکومیت در مرحله پایانی سیکل کیفری دارای تبعات و اصولی است که دارای اهمیت دوچندان نسبت به مراحل ماقبل آن است.
محکومعلیه بهعنوان فردی که در مقابل سیستم قضایی پاسخگوی اعمال ارتکابی خویش است و به این جهت محکوم به مجازات میشود،دارای حقوقی است.
محکومعلیه در مرحله اجراء حکم از حقوقی برخوردار میشود که این حقوق براساس اصول دادرسی عادلانه مجری است و عدم رعایت آن تهدیدی علیه مولفههای نظام دادرسی منصفانه میباشد که تضمین رعایت این حقوق با ضمانت اجراءهایی همراه شده است.
در این مقاله تلاش بر آن است تا مولفههای دادرسی عادلانه در مرحله اجرای مجازات از منظر حمایتهای کیفری مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و نقیصههای احتمالی آن به چالش کشیده شود.
خلاصه ماشینی:
"محکومعلیه در مرحله اجراء حکم از حقوقی برخوردار میشود که این حقوق براساس
دادرسی منصفانه میباشد که تضمین رعایت این حقوق با ضمانت اجراءهایی همراه
در این مقاله تلاش بر آن است تا مولفههای دادرسی عادلانه در مرحله اجرای مجازات
میشود که این حقوق براساس اصول دادرسی عادلانه مجری است
اروپایی حقوق بشر6(بند 1 ماده 7)از جمله این اسناد میباشند.
محکومعلیه حق دارد که حکم صادره و مجازات تعیین شده برای
از حقوقی است که برای متهم در نظر گرفته شده است(ماده 22
برای محکومعلیه در این خصوص متصور نیست تا عدم اعمال آن،
مجازات(حبس از شش ماه تا سه سال)است و این کیفر علاوه بر
در مورد حمایت کیفری از این حق،صراحتی در قوانین جزایی دیده
در قانون آیین دادرسی کیفری پیشبینی نشده است.
قانون نیز چندان صراحتی در مورد این ممنوعیت دیده نمیشود.
وجود دارد و عدم رعایت این مهم،بدونشک ممکن است حیثیت
که مطابق این تبصره متخلفین به مجازات مقرر در ماده 675
در نتیجه ممکن است حقوق محکومعلیه مورد تعرض قرار
این همان چیزی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
احکام کیفری و رعایت حرمت و کرامت افراد نیز صادر شده است
شود»(بند 5 ماده 41 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی)این حق در قسمت
(31)-اگر مقام اجراء کننده حکم جلد،در مورد محکوم علیهی که بیمار است با
(51)-«به موجب تبصره ماده 81 قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است
(71)-قاعده ممنوعیت تشدید مجازات برای دیوان عالی کشور نیز لازم الاتباع
متهم در نظر گرفته و برای آن هم مجازات جداگانه تعیین نماید،زیرا این عمل در"