چکیده:
آیات مربوط به حرمت ربا در قرآن و روایات مربوط در بیان شدت کیفر رباخوار بسیار محکم و قاطع است به گونهای که هیچگونه تویه برنمیدارد.آنچه امروز از ربا مورد ابتلاء است،بهطور عمده ربا در قرض است و مقصود این است که کسی پول قرض بدهد و شرط سود کند،اما اگر به دیگری پول بدهد که سرمایهگذاری کند و از سود حاصل مقداری را به وی برگرداند7قرض نیست و سود آن سود پول نیست،طبعا چنین معاملهای همراه با رسکپذیری است،چون ممکن است سود سرمایهگذاری کم یا زیاد باشد و درآمد او را تحت تأثیر قرار دهد.قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریورماه 2631 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید و پس از استفتائاتی که از بیشتر مراجع تقلید وقت همچون آیت الله العظمی گلپایگانی صورت گرفت مشخص شد که طبق نظر اکثر علما این قانون عاری از اشکالات فقهی است،البته عدهای نیز آن را زیر سئوال میبرند.انگیزه تدوین و اجرای این قانون رهایی از بند بانکداری ربوی و تطبیق قوانین و آییننامههای بانکی با موازین شرع مقدس اسلام بود.یکی از مهمترین پرسشهایی که برخی منتقدان نظام بانکی ایران مطرح میکنند این است که اگر در اسلام گرفتن و پرداختن ربا حرام است،پس چرا بانکهای ایرانی به امر پرداخت سود به سپرده گذاران و اخذ سود از گیرندگان تسهیلات مبادرت میورزند.مقاله حاضر تلاش دارد با تعریف ربا،ربا قرضی و ربا معاملی و تشریح مفهوم عدالت و مقایسه عملکرد نظام بانکی ایران با اهداف دین مقدس اسلام به پرسش یاد شده پاسخ دهد و با ارائه برخی پیشنهادها، راهکارهایی برای بهبود عملکرد و روشهای اجرایی نظام بانکی از حیث مسائل فقهی به دست دهد.
خلاصه ماشینی:
"بانک غیر اسلامی علاوه بر دریافت کارمزد برای ارائه خدمات بانکی و نقل و انتقال پول،بیشتر درآمد خود را از محل بهره تامین میکند زیرا بانک از یک سو سپردههای اشخاص را با نرخ بهره پایین در اختیار میگیرد و از سوی دیگر همین سپردهها را به عنوان وام در اختیار متقاضیان و سرمایه گذاران قرار میدهد و از آنهانرخ بالاتری دریافت میکند.
در طرح شهید صدر سپردهگذار و سرمایهگذار هریک باید دارای شرایطی باشند که شرح هریک ازاین قرار است:شرایط صاحب سپرده: 1-صاحب سپرده باید بهطور قانونی تعهد کند که سپرده خود را دستکم برای مدت شش ماه تحت تصرف بانک گذارد،اگر صاحب سپرده چنین شرطی را نپذیرد به او اجازه داده نمیشود که در قرارداد مضاربه شرکت کند و بانک نیز نمایندگی او را در این زمینه نخواهد پذیرفت.
در نتیجه با عنایت به اینکه پول دارای ارزش ثانویه است و تنها قدرت خرید آن برای اشخاص اهمیت دارد و نیز امکان انجام فعالیتهای اقتصادی سودآور به وسیله پول مهیا میگردد میتوان ادعا نمود که دریافت و پرداخت سود بانکی نه تنها مغایر با اصل عدالت نیست بلکه لازمه اجرا اصل عدالت است.
امروزه یکی از مهمترین پرسشهایی که از نظام بانکی ایران میشود این است که چرا وقتی بانکها برای مشتریان خود تسهیلات مالی فراهم میآورند،گرچه طبق ضوابط قرار داد باید طرفین در سود و زیان آن شریک باشند و عملا سیستم بانکی تنها به دریافت سود مشخصی بسنده میکند و در زیان آن یا ما بقی سود هیچ مشارکتی ندارد؟در پاسخ به این پرسش میتوان از صنعت بیمه در توجیه عملکرد بانک استفاده نمود."