چکیده:
موضوع ماده 630 قانون مجازات اسلامی، یکی از جرایم علیه حیثیت و کیان خانواده است. در این ماده قانونی، جواز اجرای مجازات بدون تشریفات شرعی و قانونی به شوهر داده و مقرر شده است که هر گاه مرد، همسرش را در حال زنا ببیند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند او را به قتل برساند. این ماده قانونی انتقاد حقوقدانان را به دنبال داشته است. موضوع مزبور با هدف دریافت راه کاری جدید در مقاله حاضر مورد پژوهش قرار گرفته و ادله فقهی که ماده قانونی مورد بحث بر اساس آن تدوین شده است، بازبینی، و مسائل مربوط به آن در مباحث حدود، دفاع مشروع و امر به معروف و نهی از منکر بیان شده است. در پیگیری فقهی، این نتیجه به دست آمده که حکم مزبور، استثنایی است و با اصول کلی فقهی مربوط به این گونه موارد تعارض دارد. پس اگر مصلحت، لزوم بیان آن را به عنوان یک ماده قانونی در قانون مجازات اسلامی ایجاب کرده است، باید پیامدهای آن نیز که توسط فقیهان امامیه مطرح شده، ملاحظه و بیان گردد.
خلاصه ماشینی:
در این ماده قانونی، جواز اجرای مجازات بدون تشریفات شرعی و قانونی به شوهر داده و مقرر شده است که هر گاه مرد، همسرش را در حال زنا ببیند و علم به تمكین زن داشته باشد میتواند او را به قتل برساند.
پرسشی كه در این مورد مطرح میشود این است كه آیا هر فردی میتواند امین خداوند باشد و بدون فرمان امام یا نایب ایشان حتی به علم خود حد را جاری سازد؟ در پاسخ گفته شده كه اگر كسی بر زناكاری دو نفر با یكدیگر، اطلاع یابد، اما از افرادی نباشد كه شایستگی اقامه حد را دارند، بر او جایز نیست، شخصاً حد جاری سازد (الجبعی العاملی، 1419هـ، ج 14، ص 395).
شبهه در مواردی موجب سقوط حدی از حدود میگردد و مهمترین آنها عبارتند از: الف ـ شبهه حكمی: هر گاه كسی به جهت ناآگاهی از قانون و حكم حرمت چیزی، آن را مرتكب شود، عمل او از مصادیق شبهه حكمی خواهد بود مانند آنكه كسی از قانون زنا و نوشیدن شراب آگاهی ندارد و نمیداند كه برای این دو عمل، كیفری نیز مقرر شده است، در این صورت، چنانچه فرد مرتكب این اعمال شود، حد از او ساقط میشود.
اما بعضی از فقها به دلیل جمع بین دو روایت حكم كردهاند كه: چنانچه شوهر شروط شهادت را نداشته باشد مانند آنكه قبلاً عمل قذف را انجام داده باشد، یا باید مرد عمل لعان را انجام دهد و باعث سقوط حد از خود گردد، و یا اینكه حد قذف بر او جاری شود، اما اگر شوهر شروط شهادت را داشته باشد و سابقه قذف نداشته باشد، شهادت او علیه همسرش قبول شده، باعث ثبوت حد زنا بر زن میگردد (حلی، 1412هـ، ج 4، ص 940).