چکیده:
یک سند شرعی جدای از حکم, موضوع گاه دارای متعلق است. شکی وجود ندارد که حکمشناسی
در حیطه عملیات استنباط فقیه قرار گرفته و نتیجه استنباط وی بر مقلدان لازمالاتباع
است. اکنون سؤال این است که مرجع در تشخیص عنوان موضوع و متعلق و مصداق اینها کیست
و اگر فقیهی عنوان موضوع و متعلق را تشخیص داد و پس از تشخیص عنوان, آن عنوان را به
جهت اینکه مفهومی است که در دلیل ذکر گردیده, تفسیر نمود و در گام سوم بر مصادیق و
عینیتهای خارجی تطبیق داد, آیا این عملیات حجت شرعی در حق مقلدان بوده و در صورتی
که به عنوان حکم قضایی و حکومی باشد, در حق مقلد و غیر مقلد حجت خواهد بود و یا
اینکه نظر فقیه و حاکم در این مراحل لازمالاتباع نبوده و مقلد باید به تشخیص خود
یا نهاد دیگری چون کارشناسی یا عرف عمل نماید؟
نوشتار حاضر تلاش میکند با واکاوی عناصر گزاره شرعی, به سؤالات فوق پاسخ گوید.
خلاصه ماشینی:
"اکنون سؤال این است که مرجع در تشخیص عنوان موضوع و متعلق و مصداق اینها کیست و اگر فقیهی عنوان موضوع و متعلق را تشخیص داد و پس از تشخیص عنوان, آن عنوان را به جهت اینکه مفهومی است که در دلیل ذکر گردیده, تفسیر نمود و در گام سوم بر مصادیق و عینیتهای خارجی تطبیق داد, آیا این عملیات حجت شرعی در حق مقلدان بوده و در صورتی که به عنوان حکم قضایی و حکومی باشد, در حق مقلد و غیر مقلد حجت خواهد بود و یا اینکه نظر فقیه و حاکم در این مراحل لازمالاتباع نبوده و مقلد باید به تشخیص خود یا نهاد دیگری چون کارشناسی یا عرف عمل نماید؟ نوشتار حاضر تلاش میکند با واکاوی عناصر گزاره شرعی, به سؤالات فوق پاسخ گوید.
مشخص نیست چگونه جمعی از فقیهان در تعلیقهای که بر العروةالوثقی دارند با خروج این عملیات از میدان عمل اجتهاد, حکمی را که بر آن مترتب است مورد تقلید دانستهاند؟!* 4ـ از موضوعاتی که فقیه مرجع در تشخیص و تعیین حدود آن است, موضوعی است که هرچند عرفی و ساده مینماید, حتی دلیلی که این موضوع در آن ذکر گردیده نکته خاصی که حدود و مصادیق کلی موضوع را روشن نماید, ندارد, لکن تبیین و حصاردهی این موضوع مبنا و پایگاهی در اجتهاد دارد, به گونهای که بدون آن نمیتوان نسبت به برخی از مصادیق این موضوع موضع فقهی گرفت, به همین دلیل در این امر باید تقلید کرد و از مراجعه به عرف یا تشخیص مقلد پرهیز نمود."