چکیده:
شناسایی جرائم بینالمللی افراد مسئلة مراجع صالح به رسیدگی را مطرح می سازد: دیوان
بین المللی کیفری یا محاکم ملی، کدام یک باید به این جرائم رسیدگی نمایند؟
پاسخ این است که هر دو می توانند. این به معنای صلاحیت متقارن دو نهاد است. لیکن
اساسنامه در خصوص صلاحیت متقارن عمودی به محاکم ملی اولویت میدهد، بدون اینکه مشخص
کند از میان نظامهای قضایی ملی صالح اولویت با کدام است، یعنی اساسنامه صلاحیت
متقارن افقی را بدون قاعده رها میکند. مقالة حاضر سعی دارد به این مسئلة مهم
بپردازد که صلاحیت تکمیلی از صلاحیت متقارن لاینفک است، حال آنکه اساسنامه فقط به
صلاحیت متقارن عمودی، آن هم نه به صورت کامل و جامع، پرداخته است.
خلاصه ماشینی:
"آیا بخش پنج اساسنامه با اعمال تغییرات لازم می تواند معیار باشد یا توصیفات ملی در مورد تحقیق یا تعقیب غالب خواهد بود؟* آیا مهم است که تحقیق یا تعقیبی در جریان باشد و اگر چنان است خط متمایز کنندة آن دو کجاست؟ آیا مهم است که بر اساس چه زمینة صلاحیتی یک کشور میتواند صلاحیت داشته باشد؟ چگونه دیوان بینالمللی کیفری تشخیص میدهد که کشوری در حال تحقیق یا تعقیب است؟ اینها سؤالات مهمی هستند که مطمئنا مطرح خواهند شد.
آیا این قضیه را میتوان پذیرفتنی دانست که کشوری متهمی را دستگیر کند و بدون اعلام اینکه محاکمه خواهد شد، او را در بازداشت نگاه دارد؟ اگر محاکمهای بیطرفانه به زیان یک متهم در حال انجام باشد، آیا مادة 17 میتواند اعمال شود؟ آیا این بدین معنا خواهد بود که اساسنامة دیوان بینالمللی کیفری از نقض بیشتر حقوق متهم حمایت میکند؟ آیا با اصل صلاحیت تکمیلی نیز مطابقت دارد؟ عدم تمایل: سپری شدن زمان چه مدت زمان لازم است تا مشخص شود که کشور واقعا در حال تعقیب است؟ دادستان تا زمانی که دیوان بر اساس مادة 17 تصمیم بگیرد، تحقیق را معلق خواهد کرد (مادة 19، بند 7).
آیا مناسبتر نخواهد بود که به نکات مهم در این تصمیمات اشاره کنیم تا روشن شود به طور قطع یک کشور وقتی جرائم بینالمللی ارتکاب یافته در کشور دیگر را مورد تحقیق قرار میدهد، چه میتواند انجام دهد؟ از لحاظ حقوق کیفری موضوعه باید این پرسش را مطرح کرد: آیا وقتی جرمی به طور عمدی توسط کسانی ارتکاب یافته است که دارای مقامی هستند، هنوز مجالی برای مصونیتها وجود دارد؟ برای مثال، در مورد جنایت علیه بشریت، یک سیاست مشخص ایفای نقش میکند."