خلاصه ماشینی:
"برای پرهیز از این روش،اکثر شرکتهای خدمات مالی برنامههای پرداخت حق الزحمه دستوری تصاعدی را در جهت جریمه نمودن اشخاصی که تلاششان برای شرکت ایجاد شکست میکند، به کار میگیرند،اما سیستمهای غیردستوری ممکن است به عنوان یک حالت نظری سازگار با شرکت و مهمتر از ایجاد نتایج ملموس تلقی شوند.
ریسکهای قانونی انواع مختلفی به شرح زیر دارند: 1)دعاوی وامدهندگان علیه وامگیرندگان و بدهکاران هنگامی که ادعا میکنند که ورشکستگیشان به دلیل عدم اجازه خروج از گرو یا عدم ایفای تعهدات بانکها در مورد اعطای اعتبار بیشتر بوده است.
به راستی، چگونه قابل تصور است که بانکی به دلیل عدم توانایی تعهدات اعتبارگیرنده،مسوول تصفیه و زدودن سموم موجود در یک قطعه زمین بکر به تملک درآمده بشود؟اینگونه ریسکها در وهله نخست تقریبا غیرقابل پیشبینی به نظر میرسند، اما امروزه مدیریت شرکت خدمات مالی ناگزیر است که اینگونه ریسکها را نیز در مدنظر داشته باشد،چون ممکن است اینگونه ریسکها موجب بروز میلیونها دلار خسارت بشوند.
شاید ریسک کالا در خدمات مالی دیگر نسبت به خدمات بازرگانی زیاد مهم تلقی نشود،اما امروزه بهطور مشخص از محیطهای کمانگیزه و کند بااهمیتتر است.
نتیجه نهایی حاصل از واسطهگری این است که اکثر منابع وامدهندگان مستقیما از منابع پساندازکنندگان با نرخ پایینتر فراهم میآید و هر چقدر بانکها منابع اعتباری بیشتری نسبت به میزان تقاضای وامگیرندگان نزد خود ذخیره کنند،طبعا ریسک بازرگانی بالاتری را تحمل خواهند کرد.
مسأله این است که صاحبان سرمایه بانک در صورتی که بانک خوب کار کرده باشد،از امتیاز "قرارداد اختیار خرید"خود نسبت به بازده بانکها استفاده میکنند،در غیر اینصورت،موسسه FDIC با کاهش ارزش داراییهای دفتری آنها مواجه خواهد بود."