خلاصه ماشینی:
"در بخش دیگر مقاله،"تطبیق با مورد"تغییر ساختار نظام بانکی کشور از دیدگاه انطباق بر تعاریف"ملی شدن"و"دولتی شدن"مورد بررسی قرار میگیرد و با امعان نظر بر اینکه بانکها در کشور ما دولتی شدهاند و نه ملی، این نتیجه حاصل میشود که در حال حاضر،با توجه به نیازها،ضرورتها و اولویتهای موجود در جامعه،مباشرت دولت در امور اقتصادی و فی الجمله بانکداری که بیشتر متناسب و منطبق بر شرایط و مقتضیات زمان نبرد تحمیلی بوده است،هماکنون موضوعا منتفی و قابل توجیه نمیباشد.
حال،در شرایطی که"بخش خصوصی"هنوز قانونا تعریف نشده است، سوال اساسی از لحاظ تکنیک"قانوننویسی" CODIFICATION این است که مفاد این تبصره که اولا جای آن در قوانین ناظر به تجارت خارجی است و ثانیا بر یک"حکم موردی"دلالت دارد،به چه مناسبت در تبصره یکی از مواد قانون عملیات بانکی بدون ربا ذکر شده است؟ لذا،در حال حاضر،با توجه به نیازها و ضرورتها و اولویتهای موجود در جامعه،چنین به نظر میرسد که ادامهء خط مشی مباشرت دولت در امور اقتصادی و فی الجمله بانکداری که بیشتر متناسب و منطبق بر شرایط و مقتضیات زمان نبرد تحمیلی با دشمن بعثی عراق بوده است،هماکنون موضوعا منتفی و قابل توجیه نباشد.
ثالثا،مجمع عمومی و شورایعالی مشترک بانکها،به شکل و با ترکیب کنونی،متشکل از مقامات و نمایندگانی است که بعضا به حفظ منافع سازمان متبوع خود میاندیشند و به اهمیت و حساسیت نظرات و سیاستهایی که علی القاعده در چنین مراجع مهم و معتبری میباید مورد بررسی جامع الاطرف قرار گیرد و شمول آن ناظر بر تمامی بانکهای کشور باشد و نه یک سازمان یا بانک بخصوص،عنایت چندانی مبذول نمیدارند،کما اینکه تکلیف "تسهیلات تکلیفی"91از جانب دولت،به اقرب احتمال،از همین طرز تفکر نشأت گرفته است و مضافا تغییر ترکیب شورای پول و اعتبار-موضوع تبصره 8 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی02،در چارچوب این نگرش-دولتی شدن بانکها-تکوین یافته و عملا به تضعیف بیشتر نقش استقلال بانک مرکزی انجامیده است."