خلاصه ماشینی:
"سیاستهای کلی نظام سؤالات متعدد نظری و عملی را مطرح می کند،از جمله: جنس سیاستهای کلی چیست؟از جنس قانون و مقررات عمومی است؟ضمانت اجرای آنها از جنس ضمانتهای اجرای قوانین و مقررات عمومی است؟یا اصول راهبردهای ارشادی است؟در این صورت آیا این ضمانت اجراها(با توجه به بند 2 اصل 011 که نظارت بر حسن اجرای آنها را برعهده رهبر گذاشته است) ضمانت اجرای میتواند ارشادی باشد؟جایگاه آنها در سلسله مراتب منابع حقوقی کجاست؟ آیا برای تضمین رعایت این سلسله مراتب نظارتی برآنها اعمال میگردد؟آیا مقامات حکومتی در وضع مقررات و اتخاذ تصمیمات موظف به رعایت این سیاستها هستند؟آیا شورای نگهبان میتواند مصوبات مجلس را به علت مغایرت با این سیاستها رد کند؟تحت چه عنوان و مستند به چه اصولی از قانون اساسی؟آیا قضات دادگاههای عمومی و دیوان عدالت اداری میتوانند مصوبات دولت را به علت مغایرت با این اصول اجرا نکرده یا ابطال کنند؟آیا دیوان محاسبات عمومی میتواند نقشی در تضمین رعایت این سیاستها ایفا کند؟آیا با توجه به توسعه اقتدار مقام رهبری از طریق این دو بند- البته به شرط آنکه رهبر را مقید به قانون اساسی فرض کنیم نه بر فراز آن-اصل حاکمیت قانون قابل تصور است؟یا سیاستهای کلی را باید حلقه نهایی تبدیل دولت قانونمدار به دولت انتظامی قلمداد کرد؟آیا سیاستهای کلی در چاچوب تفکیک قوا قابل توجیه است؟یا حلقه تبدیل نظام تفکیک قوا به تجمع قواست؟آیامجلس به عنوان اصلیترین نماد وجه دموکراتیک و جمهوریت نظام موظف به رعایت این سیاستها در قانونگذاری است؟نسبت بین سیاستهای کلی جمهوریت و دموکراسی چیست؟ امکان پاسخ گویی به تمامی این سؤالات در حال حاضر و در مقالهای کوتاه به دو دلیل میسر نیست: 1-پاسخ به هر یک از سؤالات نیاز به تحقیق و بررسی مستقل دارد."