خلاصه ماشینی:
"2-2-عقلانیة التنظیم و استبعاد الأخلاق لقد صارت عقلانیة التنظیم التی تمنح سیادة التحکم و تجلب سلطان البأس إلی قطع محصولها من التمکنات عن الأصل الاشتغالی من أخلاق الحکمة فی أخذها بدعوی،نسمیها دعوی«تعدی الحدود»و هی:لا شیء من السلوک إلا و یدخل فی حیز العلم أو التقنیة الترتب،فق زادت درجة علی عقلانیة النظم فی معارضتها للاشتغال الأخالقی،إذ قررت إنزال مناهجها الصوریة و التجریبیة علی السلوک،الإنسانی،فکان لا بد ن تقع فی«البغی»علی جوانب من هذا السلوک اختصت أخلاق الحکمة بتوجیهها أو تقویمها،هذا التوجیه أو التقویم المبنی علی التسلیم بأن السلوک لیس أجزاء متباینة أو طبقات متفاوته،و إنما هو أوصاف متکاملة و أفعال متعاضدة،بحیث إذا دخل علی الصفة أی تبدیل أو علی الفعل أی تغییر تداعت له الأوصاف أو الأفعال الأخری بالتأثر و التأثیر.
کما أخلت هذه النظریات بالتناسب فی الشکل بسلوکها منهج التنکر،ذلک أن الغایة من وراء تشیید هذه الأنساق الأخلاقیة هو،فی نهایة المطاف،الحد من آثار السیادة علی الکون أو قل،من إرادة قهر الکون،لکن هذه الإدارة لا یحدها إلا تحصیل صاحبها لإرادة النزول منزلة«المسود(بفتح المیم و ضم السین)أو منزلة المقهور،و لا سبیل إلی ذلک إلا بالإقرار بوجود سید قاهر فوق؛و لا یخلو هذا السید إما تأن یکون النظام العلمی-التقنی الذی هو هو مجلی السلطان الإنسانی أو یکون غیر هذا النظام؛و محال أن یکون هو النظام العلمی-التقنی، لأنه لو کانن کذلک،لدفع عن نفسه المخاطر و الأهوال التی ترتسم فی أفقه؛و هذا باطل،لأن هذه المخاطر و الأهوال مصاحبة له؛و متی بطل أن یکون السید القاهر هو هذا النظام،لزم أن یکون غیره؛و إذا کان کذلک،فلیس هو إلا من له مقالید السماوات و الأرض،جل جلاله."